هزینه دادرسی ضمانت اجرای دعاوی واهی

اگر چه بیشتراین گونه جبران خسارتها،اسمی هستند تا جبران خسارت واقعی ، قضایی و غیره «آرامش دادرسی »را از بین برده و باعث عدم اعتماد و اطمینان به دستگاه قضایی می گردد.

ماده 519 آ.دم خسارات دادرسی عبارت است از : هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل هزینه هایدیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمهکارشناس هزینه تحقیقات محلی و غیره .

ماده 521آ.دم هزینه‌هایی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارتنمی‌توان مطالبه نمود .ماده522آ.د.م در دعاوی که موضوع آن دین واز نوع وجه نقد بوده وبا مطالبه داین وتمکن مدیونمدیون امتناع از پرداخت نماید درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه تا هنگام پرداخت وپساز مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه توسط بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دادمگر اینکه طرفین بنحوه دیگریمصالحه نمایند.اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر

معاملات استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادل ۱۲ درصد محکوم به در سال است و اگرعلاوه بر این مبلغ قرارداد و هر عنوان دیگری باشد در هیچ موردی از ۱۲ درصد در سال نسبت بهمدت تحویل پس داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر ازمقدار تعین شده باشد به همان مبلغقرارداد شده است خودداری شود در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد در دعاوی که موضوع آن هابه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته ای تعیین نماید و همچنین در صورتی که اینموضوع دعوا مستقل مناجات های مسلح ساعت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر آن است.دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده خود خواهد شد.

ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه که به موجب ماده ۵۱۵قانون آیین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طورمستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد را به علت تقصیر

خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد.همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.خوانده نیز می تواند خسارت دادرسی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکمی راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه‌ای محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ _ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره ۲_  خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

با دقت در این ماده معلوم میگردد که قانونگذار بنا به حکم تکلیف پرداخت خسارت را به عهده محکوم علیه قرار داده است خواه مدعی باشد یا مدعی علیه بنابراین خواهان یا خوانده ای که محکوم له واقع شود حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی از طرف دیگر رتبه محکوم علیه واقع شده دارد.

مطالبه خسارت و صدور حکم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محکوم‌له می باشد و دادگاه رأسا مکلف به صدور حکم درباره آن نمی باشد، زیرا مطالبه خسارت جزو حقوق خصوصی اصحاب دعوا بوده و نیازمند مطالبه توسط زیان دیده است. این امر مقنن در ذیل ماده 515آ.د.م تصریح نموده اگر قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضی کرده باشند مطابق همان قرارداد رفتار خواهد شد. شخصی و خصوصی بودن مطالبه خسارت دادرسی را اثبات می نماید.

 کما اینکه مقنن در ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز بر اساس حاکمیت اراده عنوان داشته است اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نمایند، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنکه ملزم شده از محکوم کند، با تأمل و دقت در ماده ۳۳۱ قانون مدنی فلسفه مسئول دانستن محکوم علیه به جبران خسارت محکوم له معلوم می‌گردد .زیرا قانونگذار در ماده موصوف بیان داشته هرکس سبب نقص یل عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .

بنابراین در مواردی که مدیون محکوم له واقع شود،واقع است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می‌نمود دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه طلب نبوده است و او متحمل هزینه دادرسی نمی شد همچنین در مواردی که فرض مدعی علیه محکوم له واقع می‌شود.دعوای مدعی (خواهان)  واهی و بی‌اساس بوده و اگروی چنین دعوایی را مطرح نمی‌کرد خوانده برای دفاع از خود و اثبات بیحقی خواهان متحمل هزینه‌های دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و سایر هزینه‌های دادرسی نمی‌شد لذا این قاعده که محکوم علیه مسئول پرداخت خسارت دادرسی است با قاعده کلی مندرج در ماده 332 قانون مدنی در مبحث تسبیت کاملاً منطبق می باشد دادرسی گران ،خلاف فقه و قانون اساسی همه این هزینه ها در حالی است که به موجب موازین فقهی دادرسی رایگان است و کسی برای مطالبه حق خود هزینه ای پرداخت نمی کند به موجب اصل 159 قانون اساسی نیز ،دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و اگر قرار باشد چنین هزینه‌های بالایی به مردم برای احقاق حق وارد شود ،دیگر این اصل قانون اساسی نمی تواند آن طور که باید رعایت شده باشد چرا که لازمه «مرجع رسمی تظلمات بودن» این است که همه مردم توان اقامه دعوا را داشته باشند.

افرادی که به دلایل مختلف از جمله عدم صلاحیت در حوزه شهرستان مورد نظر یا انصراف از تقدیم دادخواست قبل از ارجاع به شعبه درخواست هزینه دادرسی را دارند، می‌بایست با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی فرم استرداد وجه را تکمیل نموده و دفاتر خدمات نیز فرم ها را با ارسال به دادگستری در اختیار مسئول مرتبط که تایید وی لازم است، قرار دارند.همچنین مدیر محترم فناوری اطلاعات استان از طریق سامانه سمپ از عدم ارجاع به شعبه و تشکیل پرونده اطمینان حاصل نموده و سپس روال کاری را آغاز نمایند. در صورتی که دادخواست به شعبه ارجاع شده باشد این فرم مورد استفاده نبوده و شعبه رسیدگی کننده در صورت صلاحدید نامه ای جهت استرداد وجه به خواهان اعطا می‌نمایند.در رویه عرفی دادگاه ها اینچنین است که درصورتی که کسی دادخواست خودرا بدلایلیمسترد میدارد . درصورتی که استرداددادخواست توسط خواهان قبل از ثبت قضایی و ارجاع به شعبهمربوطه باشد هزینه های پرداخت شده دادرسی به خواهان مسترد میشود. چنانچه دادخواست ثبت شدهوروی آن نظر یا حتی قرار رفع نقص یا رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر شود دگیر هزینه هایپرداختی قابل برگشت نخواهد بود در واقع مشمول قاعده اقدام میشود.

. پیش از آن نیز، آیین‌نامه‌ای در خصوص تعرفه حق‌الوکاله وجود داشت که در سال1341  تصویب شده بود و تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز‌های جامعه وکالت و موکلان بود.

 هرچندهمان آیین‌نامه هم در امور کیفری متناسب نبود اما در امور حقوقی طوری پیش‌‌بینی کرده بود حق‌الوکاله وکیل هماهنگ با میزان خواسته، افزایش می‌یافت هزینه های دیگری نظیر دستمزد کارشناس رسمی‌دادگستری نیز وجود دارد که باید از سوی طرفین دعوا پرداخت شود و می‌تواند در خصوص هزینه‌های دادرسی مورد توجه قرار گیرد.
  سایر هزینه‌هایی که در مسیر یک دعوا پیش می‌آید.-
  -تفاوت هزینه دادرسی با سایر مبالغ پرداختی ازجمله کارشناسی وخسارات

-تعریف هزینه کارشناسی وخسارات احتمالی:  قرارهای اعدادی «کارشناسی و تحقیق محلی مواد ۲۴۸الی ۲۶۹» 

قرار ارجاع به امر کارشناسی صرفا در امور موضوعی که جنبه فنی داشته باشدصادرمی شود .

1- برای احراز انجام یا عدم انجام تعهد از سوی خوانده.

2-پرداخت دستمزد کارشناسی با کسی است که به کارشناسی به عنوان دلیل استناد کرده است چنانچهدادگاه رأسا  مبادرت به ارجاع به امر کارشناس نماید،باید هزینه کارشناسی توسط خواهان  پرداختشود. البته ارجاع به کارشناسی می تواند از طرف خواهان یا خوانده و یا قاضی باشد. اگر خوانده از

پرداخت دستمزد کارشناس ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ امتناع کند کارشناسی از اعداد دلایلخوانده خارج می شود. چنانچه خواهان از پرداخت دستمزد کارشناسی ظرف مدت یک هفته امتناعکند و دادخواست مستند به دلایل دیگری نباشد قرار ابطال دادگاه صادر می شود .

اگر قاضی دستور کارشناسی بدهد خواهان باید هزینه کارشناسی را پردازد، و در صورتعدم پرداخت قرار رد دادخواست صادر می گردد. کارشناس باید در مواعدقضایی که توسط دادگاهتعیین می‌شود  نظر خود را بدهد درغیر اینصورت قاضی او را عزل  و مراتب تخلفش را وبه کانون مربوطه اعلام می‌کند .

طبق ماده ۲۶۰ آ .د.م نظر کارشناس طرفین ابلاغ نمی شود ،بلکه وصول نظر کارشناسی بهطرفین ابلاغ می شود ،هر یک از طرفین از تاریخ ابلاغ اخطاریه وصول نظریه کارشناس ظرف مدت یک هفته مهلت اعتراض به نظر کارشناسی را دارند . با عنایت به این که بعضاً خواهان برای اثبات ادعای خود در امور فنی و تخصصی درخواست ارجاع موضوع را به کارشناسی می کند یا این که دادگاه برای کشف حقیقت موضوع مورد اختلاف را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید، در این خصوص به استناد ماده (۲۵۹) قانون آیین دادرس مدنی پرداخت هزینه ی کارشناسی به عهده خواهان می باشد .
قانونگذار در ماده (۲۹۵) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «ایداع دستمزد کارشناس به عهده ی متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن پرداخت نکند کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج می شود.» و هرگاه خواهان یا خوانده برای اثبات ادعا و دفاع در مقابل ادعا به تحقیقات و معاینه ی محلی استناد کنند در این صورت به موجب قرار صادره از دادگاه مدیر دفتر دادگاه به عنوان مجری قرار در معیت طرفین دعوا به محل عزیمت و مشاهدات خود را در صورت جلسه ای مینویسد . 
در خصوص هزینه ی تحقیقات و معاینه محلی ماده (۲۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می باشد در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدون ابطال و در مرحله تجدیدنظر متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود» .

اگر لازم باشد قاضی محل مورد اختلاف را ببیند و یا یکی از طرفین به اظهارات مطلعین که با شاهد فرق دارد تمسک جوید دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق از محل راصادر می کند، در قانون فعلی مدیر دفتر حق اجرای این قرارها را ندارد یا باید توسط قاضی رسیدگی کننده یا قاضی دیگری که اظهاراتش مورد وثوق دادگاه باشد. اگر مبنای انحصاری صدور رای معاینه و تحقیق محلی باشد شخص قاضی صادرکننده رای باید خودش معاینه محلی را انجام دهد.ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 هزینه قرار ارجاع به مصدق و کارشناس ومصوب1361/12/26

 اعتراض به نظر کارشناس با اعتراض با قرار کارشناسی متفاوت است ،در این صورت دادگاهدر اجرای ماده ۱۹۹ پرونده را به هیات کارشناسان واگذار می‌کند .«یا امر را به هیات سه نفره می سپارد». اصل بر آن است که قاضی از نظر کارشناسان مکلف به تبعیت است که  اگرنظر کارشناس را بااوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر ببیند در این صورت هم نمی‌تواند به فتوای درونی خود عمل کند و باید امررا به دیگر کارشناسان ارجاع نماید.

 دستمزد کارشناس به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و با وصول نظر کارشناس با توجه به کیفیت و حجم کار مابقی توسط قاضی تعیین می شود .دادگاه ها الزامی به تبعیت از آیین نامه های تعرفه کارشناسان ندارند.

هزینه های دیگری نیز توسط خواهان پرداخت میگردد که در دو ماده (۵۰۲) و (۵۰۳) قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده؛ از آن جمله می توان به هزینه ی کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و معاینه ی محل و حق الوکاله ی وکیل اشاره نمود که قانونگذار در ماده (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان خسارت دادرسی به این موارد اشاره نموده و اشعار داشته است:  خسارت دادرسی عبارت است از هزینه ی دادرسی و حق الوکاله ی وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه ی کارشناسی و هزینه ی تحقیقات محلی.