آیین دادرسی مدنی
فصل اول:
تعریف و اوصاف آیین دادرسی مدنی مواد ۱ تا ۹ قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم آیین دادرسی مدنی: مجموعه اصول و مقرراتی است که طریقه رسیدگی محاکم و مراجع رسیدگی‌کننده را به اختلافات و امور قضایی مشخص می کند برای مثال :
1 - آیین دادرسی مدنی : طریقه رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ناشی از روابط خصوصی اشخاص را بیان می کند در ماده ۱۹ ق.آ.د.م چنین تعریف شده است : آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در محاکم عمومی ، انقلاب ،تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود .
2-آیین دادرسی کیفری : طریقه کشف جرم ،تعقیب مجرمین ، تحقیق از مجرمین، رسیدگی به جرم و اجرای مجازات مجرمین را بیان می کند
3-آیین دادرسی اداری: طریقه رسیدگی به اختلافات فی‌مابین مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی را ، وقتی که این اختلاف ناشی از اعمال حاکمیتی و روابط ناشی از حقوق عمومی باشد مشخص می‌کند.
۴ -آیین دادرسی کار: طریق رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی را مشخص می‌کند .
قانون قلمرو آیین دادرسی مدنی از حیث موضوع :آیین دادرسی مدنی در رسیدگی دادگاه ها به موضوعات ذیل جاری است ماده 1ق.آ.د.م
- امور حسبی : امور حسبی همان امور غیر ترافعی است، یعنی اموری که محاکم به آنها رسیدگی می کنند در حالی که ممکن است اختلافی بین اشخاص وجود نداشته باشد مانند نصب قیم برای محجورین ، نصب امین برای غایب مفقودالاثر، صدور گواهی حصر وراثت ،مهروموم ترکه ، صدور حکم موت فرضی، تحریر ترکه و...
- دعاوی مدنی : دعاوی ناشی از اختلافات حاصل از روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر ،مانند دعاوی قراردادی یا دعاوی خانوادگی یا دعاوی راجع به مطالبه وجه
- دعاوی بازرگانی (تجاری): منظور دعاوی ناشی از اعمال تجاری ،یعنی دعاوی ناشی از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت است .البته دعاوی بازرگانی نیز زیرمجموعه دعاوی مدنی هستند.
- ضرر و زیان ناشی از جرم: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت ،متضرر از جرم می تواند ادله و تصویر مدارک استنادی خود را به مرجع تعقیب( دادسرا یا دادگاه جزایی )ارائه کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی ضرر و زیان ناشی از جرم را به وسیله تقدیم دادخواست مطالبه کند. گرچه رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم از همان دادگاه جزایی که به اصل جرم رسیدگی می کند خواسته می شود ،اما رسیدگی دادگاه جزایی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است (ماده ۱۵ق. آ.د.ک )البته باید توجه داشت که در برخی از امور جزایی رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان نیست بلکه دادگاه جزایی خود در صدور حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز در رای خود مورد رسیدگی و صدور رای قرار می دهد .البته این امرمانع از این نیست که شخص متضرر از جرم دادخواست ضرر و زیان را نیز تقدیم کند .این جرایم عبارتند از:
* سرقت (م.667ق.م.ا.تعزیرات)
*تصرف عدوانی (م692ق.م.ا.تعزیرات )
*کلاهبرداری (م1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری – مصوب 1364مجلس شورای اسلامی و1367مجمع تشخیص مصلحت نظام)
*در جرایم مستوجب دیه : دیه علاوه بر آن که نوعی مجازات است ،نوعی جبران خسارت نیز هست که دادگاه آن را در رای خود مقرر می‌کند و نیازمند تقدیم دادخواست نیست.
میزان تبعیت امور حسبی از آیین دادرسی مدنی: در خصوص رسیدگی به امور حسبی توجه داشته باشید که:
- رسیدگی به این امور تابع قانون خاصی به نام قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319است . با توجه به اینکه قانون ،قانونی خاص است رسیدگی به امور حسبی در وهله اول این قانون است ، نه تابع قانون آیین دادرسی مدنی
- رسیدگی به امور حسبی ،در دو حالت طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید که عبارتند از:
* مواردی که قانون امور حسبی، ما را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است
*در مواردی که قانون امور حسبی ، ساکت است .
قلمرو آیین دادرسی مدنی از حیث مراجع رسیدگی‌کننده :مراجع ذیل مکلف انددر خصوص موضوعات فوق قواعد آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند :
- دادگاه های عمومی
- دادگاه های انقلاب
البته دادگاه انقلاب فقط در یک مورد دارای صلاحیت رسیدگی به امور مدنی است و آن یک مورد، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی است .البته در دادگاه انقلاب ، یک یا چند شعبه، به دعاوی راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی اختصاص می‌یابد.( ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصول ۴۹ قانون اساسی).
- دادگاه های تجدیدنظر
- دیوان عالی کشور
- سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت قانون آیین دادرسی مدنی اند. البته سایر مراجع مکلف به رعایت قواعد آ.د.م نیستند، مگر آن که در قوانین خاص چنین تکلیفی برایشان مقرر شده باشد مانند ماده ۱۸ ق.ش.ح.ا و تبصره یک آن ، رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حیث اصول و قواعد (مواردی چون صلاحیت ،حق دفاع ،حضور در دادرسی ،رسیدگی به دلایل و مانند آن ها )تابع ق.آ.د.م دانسته است
* ماده ۸ ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی دادگاه خانواده را به موجب تقدیم دادخواست می‌داند .
البته رسیدگی دادگاه خانواده را مشمول سایر تشریفات ق. آ.د.م ندانسته است.َشیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری تابع قانون خاصی ، به نام قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ است اما در موارد رد دادرس،شیوه ابلاغ ،وکالت و در سایر موارد سکوت قانون مزبور تابع قانون آیین دادرسی مدنی است .
*ابلاغ آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، طبق قواعد ابلاغ در آیین دادرسی مدنی به عمل می آید( تبصره ۲ ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ )
مقررات آیین دادرسی مدنی: مجموعه اصول و مقرراتی است که:
1-عام است یعنی علی الاصول در تمام دعاوی مدنی حکمفرما است .
2-در تمام مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی ،تجدیدنظر دیوان عالی کشور لازم الرعایه است.
- از قوانین شکلی است که تبعیت از آن ها الزامی است.
- تخطی از آنها علی الاصول باعث خدشه ونقض رای می شود، مگر در مواردی که درخود قانون ذکر شده باشد
- مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی در تعریف آیین دادرسی مدنی نمی گنجد بلکه در درس اجرای احکام مدنی مطالعه میشود.
* محتویات آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی شامل سه بخش است
1- سازمان قضاوتی
2- صلاحیت
3- سایر قواعد آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی مدنی به معنای اخص.
سازمان قضاوتی :درقواعد مربوط به سازمان قضاوتی در خصوص موضوعاتی مانند موضوعات ذیل مطالعه میشود:
- ترتیبات تشکیل مراجعه و محاکم
2- تعداد قضات محاکم مانند آنکه تعداد قضات هر شعبه از تعداد دادگاه تجدیدنظر سه نفر است
3-مقررات استخدامی و انتظامی قضات
4-طریقه استخدام قضات وکارمندان دادگستری وشرایط اشخاص معین دادگستری یعنی وکلا و کارشناسان دادگستری صدور و تمدید پروانه ایشان
سلسله مراتب رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی
- به هیچ دعوای نمی‌توان در مراجع بالاتر از نظر ماهوی رسیدگی کرد مگر اینکه در مرحله پایین تربه ماهیت آن رسیدگی شده باشد .
- البته این مقرره دارای استثنائاتی به شرح ذیل است :
ورود ثالث در مرحله تجدید نظر.
جلب ثالث در مرحله تجدید نظر.
- اصل قطعیت آرا : اصل برقطعی بودن آرای حقوقی است، یعنی آرای حقوقی قابل تجدید نظر نیست، مگر در موارد ذیل :
- آرای صادره در دعوای مالی که خواسته یا بهای خواسته در آن بیش از ۳ میلیون ریال باشد.
- آرای صادره در دعاوی غیرمالی
البته گرچه قانونگذار در ظاهر اصل را بر قطعیت آرا گذاشته است اما خود، اکثر قریب به اتفاق (آراء صادره در دعاوی غیرمالی و آرای صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از ۳ میلیون ریال) را قابل تجدیدنظر دانسته و بنابراین اقدام به تخصیص اکثرکرده است .
قاعده فراغ دادرس : بدین معنی است که پس از آنکه قاضی در خصوص پرونده ای اقدام به صدور رأی می کند، رسیدگی مجدد به پرونده و تغییررأی یا اصلاح آن توسط همان دادگاه امکانپذیر نیست جز در استثنائات ذیل:
- رسیدگی مجدد به موجب طرق قانونی اعتراض به رأی (واخواهی ،اعاده دادرسی و اعتراض ثالث )که از شیوه های عدولی شکایت از رأی است یعنی قاضی ممکن است در نتیجه رسیدگی مجدد از نظر قبلی خویش عدول کند .
- تصحیح موارد سهو قلم
- رفع اجمال و ابهام از رأی صادره
- صدور قرارهای تأمینی ،مانند قرار تأمین خواسته(تأمین محکوم به) یا دستور موقت
- حل اختلافات ناشی از اجرای حکم ،مانند رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م
ترتیب قانونی رسیدگی قضات به دعاوی : موظفند که به ترتیب ذیل به دعاوی رسیدگی کنند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص، اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدوررأی امتناع ورزند، این ترتیب به شرح ذیل است:
- حتی اگر قاضی در شناخت امور شرعی، صاحب نظر (اصطلاحاً مجتهد) باشد باز هم باید در مقام رسیدگی به دعاوی رأی خود را مستندابه قوانین صادر کند.
- منابع معتبر اسلامی: در صورت اجمال ،ابهام ،سکوت یاتعارض قوانین باید با استناد به منابع معتبر اسلامی ،یعنی قرآن و سنت ،حکم مقتضی را صادر کند.
- فتاوای معتبر: اگر از منابع معتبر اسلامی هم حکمی نیابد،قاضی باید با استناد به فتاوای معتبر حکم مقتضی را صادر کند .
- اصول حقوقی: اگر قاضی ازفتاوای معتبر هم حکمی نیابدباید بااستناد به اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشدحکم مقتضی را صادر کند،مانند اصل صحت عقود ،اصل برائت، اصل عدم ،اصل لزوم وفای به عهد و غیره
تکلیف پرونده در صورت اعتقاد قاضی به مخالفت قانون با شرع : اگرقاضی ،قانون حاکم بر موضوع را خلاف شرع بداند،باید به نحوذیل عمل شود: اگر قاضی مجتهد نباشد:باید طبق قانون رأی دهد.اگر قاضی مجتهد باشد :این قاضی می‌تواند از رسیدگی خودداری و به نحوذیل عمل کند:
الف - قرار امتناع از رسیدگی صادر می کند .
ب - پرونده جهت ارجاع به شعبه هم عرض به نزد رئیس قوه قضایی فرستاده میشود .
ضمانت اجرای امتناع قاضی از رسیدگی به پرونده :
اگر شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی در نزد قاضی اقامه شود و با وجود این که رسیدگی به آن از وظایف اوست ،به هر عذرو بهانه، گرچه به عذرسکوت یا اجمال یا تعارض قوانین ،از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد ،بار اول ،به ۶ ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از قضاوت محسوب میشود.
این قاضی علاوه بر محکومیت کیفری به تأدیه خسارت وارده نیز محسوب میشود (ماده ۵۹۸ ق.م..ا تعزیرات) تکلیف صدور رای به صورت خاص :
الف- دادگاه باید به طور خاص در هر دعوا تعیین تکلیف کنند.
ب – دادگاه ها نباید به صورت عام و کلی رأی صادر کنند به عبارت دیگر محاکم نمی توانند قانونگذاری کنند.
ج - تنها استثنای صدور رأی به صورت عام ،صدور رأی وحدت رویه است .
د - رأی وحدت رویه توسط دو مرجع قابل صدور است.
1-هیئت عمومی دیوان عالی کشور
2-هیئت عمومی دیوان عدالت اداری