مطالب حقوقی

تفاوت دستور جلب عادی و سیار :

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود.

دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود :

1- گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که این نوع از قرار جلب، عادی است.

2- اما اگر دستور جلب به همه کلانتری ‌های حوزه داده شود، به آن جلب سیار گفته می‌شود.

البته این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد؛ به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای شما صادر می‌شود؛ اما در صورتی که شما از شخصی به علت بدهی شکایت کردید، اما مکان زندگی‌اش را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده باشد، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برای شما صادر شود.

به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، او را دستگیر کنید و به دادگاه تحویل دهید.

نظریه مشورتی -شماره نظریه : 7/98/1941 شماره پرونده : 98-133-1941ک
تاریخ نظریه : 1399/02/23

سوال: (استعلام) در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل_اسکناس یا جعل_احکام قضایی یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی کشور نیز شده باشد با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری 1 تا 7 سال جعل موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس 1 تا 10 سال و با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام_اقتصادی کشور مصوب 1369 که بیان می‌دارد در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و .. محکوم می‌شود .

حال سوال این است که:

1-نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد؟

الف) متهم هستید به اخلال غیر عمددر نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل

 ب) متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل.

2-با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال باشد.

1- با عنایت به بند «ب» ماده 68 و ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً رسیدگی نسبت به "رفتار مجرمانه" صورت می‌پذیرد و نه صرفاً "عناوین مجرمانه"؛ و لذا در فرض استعلام که ممکن است رفتار ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع رفتارهای ارتکابی وی عنوان خاص مجرمانه داشته باشد، بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند و ذکر عناوین مجرمانه در تفهیم اتهام، مادام که به حقوق دفاعی متهم خللی وارد نکند فاقد موضوعیت است.
 2- در فرض موضوع بند 1، اگر‌چه مجازات مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران_در_نظام_اقتصادی کشور، حبس از شش ماه تا سه سال (تعزیر درجه پنج) است که از مجازات مقرر برای جرم جعل در ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (یک تا ده سال حبس که تعزیر درجه چهار محسوب می‌شود) خفیف‌تر است؛ لیکن با عنایت به حکم موضوع تبصره 7 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اشد مورد حکم قرار می‌گیرد .

سوال : آیا پس از فوت شخص به دیون وی (خسارت‌_تأخیر_‌تأدیه) تعلق می‌گیرد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل_‌دین از محل ترکه_متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ از محل‌ترکه محکوم کند؟

۱. خسارت‌تأخیر‌تأدیه نسبت به محکوم ‌به‌_مالی تا زمان اجرای_‌حکم قابل محاسبه است، مگراین‌که در این فاصله محکوم_‌له در اجرای دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز‌_قانونی ندارد.

۲. مطابق ماده ۳۱ قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی مصوب ۱۳۵۶ با فوت محکومٌ‌علیه، عملیات‌_اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه‌قانونی خود عمل کند، لذا درصورت معرفی ورثه محکوم‌ علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت‌تأخیر تأدیه تا زمان اجرای_‌حکم قابل‌محاسبه است؛ اما چنانچه محکوم‌له به وظیفه‌قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل‌محاسبه نیست.

 

*حضانت  : «زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»

سؤال: زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتى شماره 2795/7 مورخ 7/4/1371 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه زوجه ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.