اطلاعات حقوقی

تصرف عدوانی چیست ؟
تصرف عدوانی بنا به منطوق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بماده 691 الی 696 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده است که اگر شخص یا اشخاصی اموال غیرمنقولی را از تصرف مالک که سبق تصرف و مالکیت داشته باشد با توسل به قهر و غلبه تصرف کند یا وارد شود علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حسب مورد از یک تا 6 ماه حبس محکوم میشود و چنانچه این اقدام با سلاح صورت پذیرد مجازات عامل یا عاملان از یک تا سه سال حبس می باشد.

تصرف عدوانی
اما آنچه که در ماده 161 ق.آ.د.م آمده است در دعاوی تصرف عدوانی باید ثابت شود که موضوعیت دعوی، قبل از خارج شدن ملک از تصرف، کماکان در اختیار مالک بوده و یا مورد استفاده بدون رضایت توسط متصرف عدوان صورت گرفته و یا برخلاف حق و قانون و اذن و اختیار این اقدام انجام شده است متأسفانه در بعضی از شکایات غیرفنی که توسط اشخاص مختلف به مقام قضائی تقدیم میشود تلفیق دعوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از هم تفکیک نشده و چنانچه هر یک از این وجوب مشخصاً طرح دعوی نشوند قاضی بنا به استدلال و توضیح و استنباط قضایی و قانونی رد دعوی را صادر مینماید و این امر به تصور باطل شاکی نوعی تخطئه قانون یا بی اعتباری تلقی میشود که اگر قبل از شکایت به مفهوم هر یک از موارد دوگانه توجه میشد نه وقت قضات فهیم تضییع میگردید و نه درک ناصحیح شاکی از مفهوم شکایت موجب می شد که مستأصل و یا دستگاه قضائی را بناحق متهم سازند.

انواع دعوای تصرف عدوانی
دعوای تصرف عدوانی به دو صورت حقوقی و کیفری قابل طرح است:

الف) تصرف عدوانی کیفری:
قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی را پیش بینی نموده و بیان می دارد در صورت اجتماع عناصر سه-گانه جرم مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

عناصر جرم :
اول) عنصر قانونی: مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی
دوم) عنصر مادی: استیلای عرفی و مادی مرتکب بر مال غیرمنقول متعلق به دیگری به قصد استفاده از آن به نفع خود.
سوم) عنصر معنوی: قصد اضرار به غیر، سوءنیت خاص این جرم نیست.

ب) تصرف عدوانی حقوقی :
بنا به تعریف مصرح در ماده 158 قانون آمین دادرسی مدنی برای تحقق دعوای تصرف عدوانی ارکان زیر باید جمع باشد که هر یک مختصراً توضیح داده میشود:
1- سبق تصرف خواهان: علاوه بر استیلا نسبت به مال به قصد استفاده شخصی، که لازمه تحقق معنای تصرف در اموال است لازم است ارتباط بین مال و متصرف با تمامی ارکان و شرایط مدتی ادامه داشته باشد تا برحسب عرف بتوان آنرا بعنوان سابقه پذیرفت. بنابراین باید مدت لازم برای حصول سبق تصرف را به نظر عرف محول نمود.
2- عدم سبق تصرف خوانده: صدور حکم رفع تصرف علیه کسی جائز است که تصرف او لاحق بر تصرف خواهان باشد. براساس همین شرط است که معتقدند خوانده دعوی تصرف، باید هیچگونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی نداشته باشد والا او خود نیز متصرف سابق محسوب می-گردد و صدور دستور رفع تصرف علیه متصرف سابق فاقد وجهه قانونی است. بنابراین یکی از شرایط دعوی تصرف عدوانی این است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود، مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و بر آن مستولی شده باشد.
3- عدوانی بودن تصرف خوانده: عدوانی بودن تصرف، شرطی است که در تحقق غصب نیز ضروری است گو اینکه در قانون مدنی تعریفی از مفهوم «عدوانی» به عمل نیامده، ولی ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با قید عبارات: «بدون رضایت» به بیان مفهوم «عدواناً» که در ماده 2 آن قانون ذکر شده پرداخته، منقول یا غیرمنقول بودن مال که تفاوت بین در ماده یک و دو آن می باشد، تأثیری در این امر ندارد. خصوصاً ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309 که اموال منقول و غیرمنقول را در بر می گرفت، در موردی دعاوی مربوط به هر دو نوع مال، عبارت «بدون رضایت» را به کار برده بود.

تصرف عدوانی

چند نکته درخصوص دعوای تصرف عدوانی:
1- مالک بودن یا نبودن خواهان در این دعوی بی تأثیر است صرف متصرف بودن وی در گذشته دلیل بر این ادعاست. همینطور در مورد خوانده، مالک بودن یا مالک نبودن وی تأثیری در نتیجه دعوی ندارد.
2- مال متنازع فیه حتماً غیرمنقول است و در مورد اموال منقول مصداق ندارد.
3 – دعوای تصرف عدوانی از ناحیه مستأجر ، مباشر و خادم، کارگر و هر کس که به نمایندگی و یا به امانت مال غیر را متصرف است به قائم مقامی از مالک قابل طرح است.
4- دعوای تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شود.

تصرف عدوانی در ملک مشاع:
طبق ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی ( در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کردند و بعضی از آنان مانع تصرف و یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می شود).
دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع پیش بینی شده است که سبق تصرف خواهان لحوق تص

رفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات خوانده، ارکان این دعوا هستند که پس از اثبات آن دادگاه رأی به رفع تصرف عدوانی ملک مشاع صادر می نماید.

مرجع صالح جهت طرح دعوی تصرف عدوانی
بر اساس قوانین کلی خواهان در مراحل بدوی باید به دادگاه های عمومی مراجعه نماید.
ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی نیز از نظر محلی دادگاهی را صالح می داند که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد، بنابراین دعاوی تصرف باید در دادگاه عمومی محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود. در حال حاضر اشخاص برای ثبت دادخواست خود باید از طریق خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند. پس از ثبت دادخواست و واریز هزینه دادرسی، به شعبه مربوطه مراجعه نمایند.
مجازات جرم تصرف عدوانی
مجازات جرم تصرف عدوانی طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می گوید هر کس ;اقدام به هرگونه تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات 1 ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.

دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد که خواهان باید هزینه ثبت دعاوی غیرمالی را بر اساس تعرفه معینه که هر ساله از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد ابطال نماید.در نهایت پیشنهاد می شود که با توجه به شباهت مقوله خلع ید با تصرف عدوانی حتما مقاله مربوط به خلع ید را نیز مطالعه فرمایید.

الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی ، مطابق ماده 22-47 و قانون ثبت دولت و محاکم دادگستری صرفاً شخصی که ملکی بنام وی ثبت شده باشد را مالک ملک می دانند و داشتن مبایعه نامه و حتی وکالت بلاعزل بیانگر مالکیت شخص نمی باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی

همچنین ماده 219 و 220 از قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده، چنانچه در هنگام معامله (اعم از کلیه عقود و قراردادها) اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقول که دارای سند رسمی میباشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را بنام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند، همچنین بارها دیده شده است که شخصی ملکی را با مبایعه نامه خریداری نموده بعدها متوجه شده که فروشنده ملک را با قرارداد دیگری واگذار نموده یا با توجه به اینکه سند رسمی بنام فروشنده بوده است آن سند را در رهن قرارداده است یا اینکه به دستور مراجع قضایی از بابت دیون فروشنده ملک بازداشت شده است.خریدار میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم نماید. دادگاه نماینده خود (دادورز) را طی نامه ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی می نماید و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می نماید. اگر خریدار و یا فروشنده و هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این حالت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم نماید ضمناً گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند مالی است درخصوص اموال غیرمنقول دعوای الزام به تنظیم سند تابع مال غیرمنقول می باشد و باید در محل مال غیر منقول مطرح شود.

ارکان سند رسمی
الف) سندی که توسط مأمورین رسمی دولت و ادارات دفاتر اسناد رسمی در حدود وظایف و صلاحیت های قانونی مطابق مقررات تنظیم شود سند رسمی است.

ب) 1- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی 2- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین 3- تنظیم مطابق مقررات قانونی .

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
در معاملات خودرو، خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو بیع نامه یا قولنامه تنظیم می نمایند. تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است . در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد. اما خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود. در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند. دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی، حقوقی تقدیم و هزینه دادرسی به میزان %5/3 قیمت خودرو پرداخت شود ضمناً خواهان باید دلایل اثباتی خرید خودرو را از جمله مبایعه نامه، پیوست دادخواست نماید.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
در ملک مشاع هیچ یک از شرکای نمی توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را تفکیک کنند سپس اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند یا تمام شرکا خواسته ی خود (تفکیک و تنظیم سند) را ضمن یک دادخواست مطرح کنند. همچنین اگر یکی از شرکا اقدام به فروش سهم مشاع خود نماید ، خریدار می تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده کند. در این خصوص شخصی که خریدار ملک می باشد باید دادخواست خود را به طرفیت فروشنده و دیگر مالکین رسمی ملک تقدیم دادگاه نماید.

لایحه الزام به تنظیم سند رسمی
زمانی که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخصی مطرح می شود خوانده می تواند طی لایحه ای دلایل و دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به پرونده مورد نظر دفاعیات خوانده می تواند شامل ادعای فسخ یا باطل بودن مبایعه نامه و یا ادعاهای شکلی از جمله جعلی بودن مبایعه نامه و… مطرح شود.

اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی
زمانی کهتاریخ مشخص جهت تنظیم سند در مبایعه نامه تعیین نشده باشد خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه و تعیین تاریخ و دفترخانه از فروشنده بخواهد که نسبت به تنظیم سند در آن تاریخ اقدام نماید.

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل
الف- وکیل میتواند فک رهن ملکی که در رهن است را از فروشنده بخواهد.
ب- وکیل میتواند در شرایطی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد با حضور مامور دادگاه سند رسمی را به نام خریدار بزند.
ج- دیگر نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود.
د- وکیل خوب خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده است را به سرعت از فروشنده طلب می کند.
در تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رعایت برخی نکات از جمله توجه به وضعیت پلاک ثبتی، از حیث در رهن یا بازداشت بودن، تفکیک یا افراز آن و…. ضروری است که رعایت این نکات بوسیله وکیل دادگستری در صرفه جویی وقت و همچنین کاهش هزینه خواهان مؤثر است.

هنگام طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی چه مواردی حائز اهمیت است ؟
1- ملک باید دارای پایان کار و صورت مجلس تفکیکی باشد والا تنظیم سند میسر نمی باشد.
2- ملک در رهن یا بازداشت نباشد.
3- دعوی الزام به تنظیم سند مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک احتساب می گردد.
4- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.

تعریف معاونت در قتل
قانونگذار معاونت در قتل را تعریف ننموده است ، لکن بطور خلاصه می توان گفت: معاونت در قتل عبارتست از همکاری و دخالت در وقوع جرم به یکی از صور معینه قانونی ، بدون مداخله در عملیات اجرایی ، قبل یا مقارن با وقوع جرم.

قتل
بر طبق تعریف فوق معاون به هیچ وجه درعملیات اجرایی مجرمانه سازنده جرم دخالت نداشته بلکه به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون در انجام جرم یاری و مساعت کرده و از مجرم یا مجرمین اصلی استعاره مجرمیت می نماید . منظور از معاون جرم اشخاصی است که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده باشند ، بنابراین اگر چند نفر در ارتکاب جرمی نمایند و ان جرم را شخصا انجام دهند یا شروع به اجرای ان نمایند، مجرم اصلی هستند نه معاون»

معاونت در قتل عمدی
معاونت در قتل عمدی : ماده 207 ق.م.ا در این زمینه مقرر می دارد« هرگاه مسلمانی کشته شود قائل به قصاص می شود و معاون در قتل عمد به 3 سال تا 15 سال حبس محکوم می شود.» در این ماده مجازاتی که برای معاونت در قتل بطور مطلق در نظر گرفته شده است 3 الی 15 سال حبس می باشد ، ماده مزبور واضح و روشن می باشد و ابهامی در آن نیست تا نیاز به توضیح باشد. همچنین تبصره ماده 208 مقرر می دارد« در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک الی 5 سال می باشد». ماده 211 ق.م.ا مقرر می داردن اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند».
معاونت در قتل غیر عمدی : این بحث به دو قسمت تقسیم می شود: الف) معاونت در قتل شبه عمد: بند ب ماده 295 در این باره است « قتل یا جرح یا نقض عضو که بطور خطاء شبه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تادیب بنحوی که نوعا سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود».چون درباره معاونت در قتل شبه عمد مجازات خاصی نه در قانون و نه در شرع مقرر گردیده است باید به ماده کلی برگشت کرد و به اطلاق آن ماده یعنی ماده 126 عمل نمود. به عبارت دیگر باید ماده 126 را ملاک تعیین میزان مجازات قرار داد و معاونت در قتل شبه عمد را با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، مورد تعزیر قرارداد.
ب) معاونت در قتل خطای محض :بند الف ماده 295 ق.م.ا در این باره است مقرر می دارد « قتل یا جرم یا نقض عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را بقصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید» مجازات قتل خطایی محض دیه است و اداء آن بر عهده عاقله قاتل می باشد. در رابطه با رکن قانونی معاونت در قتل خطایی محض هم مانند رکن قانونی معاونت در قتل شبه عمد ، بواسطه فقدان نص خاص در این باره و نبودن ماده ای خاص در این رابطه باید به عموم و اطلاق ماده 126ق.م.ا عمل کرد و معون مزبور را شاید بتوان بر طبق شرایط و اوضاح و احوال ، مورد تعزیر قرار داد.

مصادیق معاونت در قتل
مصادیق کلی و عام: ماده 126ق.م.ا در این زمینه مقرر می دارد: اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاصی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعیر می شود.
1-هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2-هرکس با علم و قصد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3-هرکس عالما ف عامدا وقوع جرم را تسهیل کند . مصادیق مذکور در ماده 126 حصری هستند اما اجزاء آن مصادیق محدود و منحصر به فرد نیستند.

مصادیق خاص معاونت در قتل
1-اکراه بر قتل دیگری که مباشر اکراه ، قصاص و اکراه کننده به عنوان معاون در قتل مستوجب حبس ابد شناخته شده است.
2-امر و دستور به قتل دیگری که مباشر این قتل مستوجب قصاص بوده و برای آمر بعنوان معاون حبس ابد مقرر شده است.
3- تسهیل کننده قتل بطریق مانع شدن مجنی علیه از دفاع و نگهداری او برای اینکه قاتل براحتی مرتکب قتل او گردد. برای چنین شخصی بعنوان ممسک ، حبس ابد مقرر گشته است.
4- تسهیل کننده قتل از طریق مراقبت و نظارت برای اینکه قاتل با اطمینان خاطر ، مرتکب قتل گردد. این شخص بعنوان ناظر قتل مستوجب مجازات کورکردن چشم دانسته شده است.
با وجود اینکه هر یک از موارد فوق الذکر می تواند قابل انطباق با یکی از مصادیق و اشکال معاونت مذکور در ماده 126 ق.م.ما باشد ، معهذا مقنن بموجب ماده 211 قانون مزبور « آمریتو دستور به قتل» و « اکراه بر قتل دیگری» را بعنوان معاونت در قتل عمدی مستوجب قصاص و آمره و اکراه در قتل مزبور را بعنوان معاونت در قتل مستوجب حبس ابد دانسته است.

مجازات های معاونت در قتل
علیرغم ماده 43 قانون مجازات اسلامی که تنها به اعمال مجازات تعزیری نسبت به معاون جرم اکتفا نموده است ، قانونگذار در مواردی مجازات خاص را برای معاونین در جرائم مختلف منجمله معاون در قتل عمد تعیین کرده است که ذیلا بدانها اشاره می گردد: مقنن در قسمت اخیر ماده207 برای معاونت در قتل مستوجب قصاص 3 تا 15 سال حبس تعزیری را در نظر گرفته است. این مجازات در صورت سقوط قصاص از مرتکب قتل عمدی به سبب گذشت اولیاء دم یا فقدان شاکی بر طبق تبصره ماده 208 به یک تا پنج سال کاهش داده است. به علاوه بر طبق ماده 211 قانون مزبور برای آمر و دستور دهنده در قتل و اکراه کننده در جرم مزکور مجازات حبس ابد را مقرر داشته است و در صورت صغر یا جنون اکراه شده یا مامور به قتل ، امر و اکراه کننده را مستوجب قصاص دانسته است.

تعریف ارث
ارث طبق مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به باز ماندگانش می رسد . این زمان وراث با گرفتن گواهی انحصار وراثت می توانند ماترک را طبق اصول مربوط به تقسیم ارث بین خود تقسیم کنند.

ارث وطبقات ارث
اشخاص یا به موجب سبب ارث می برند مانند زن و شوهـر و یا به موجـب نسب که بـه سـه طبقه تقسیم می شوند:
طبقه اول: پدر – مادر – اولاد – اولاد – اولاد
طبقه دوم: اجداد – برادر – خواهر – اولاد آنها
طبقه سوم: اعمام – عمات – اخوال – خالات – اولاد آنها

محاسبه و جدول تقسیم ارث
بر اساس قانون، میزان سهم الارث هر یک از وراث در هر طبقه تعیین شده است و هر شخص به همین میزان ارث می برد که عبارتند از : مادر ، زوج ، زوجه (جدول اول)
افرادی که به فرض و به قرابت ارث می برند : ابتدا ارث افراد فرض بر تقسیم می شود اگر از اموال متوفی مالی باقی ماند به افراد صاحبان قرابت می دهند که عبارتند از : فرزند دختر و پسر متوفی ، خواهر و برادر متوفی و… (جدول دوم)
وارث توضیحات سهم الارث
مادر میت بیش از یک برادر یا فرزند نداشته باشد.یک سوم
میت 2 برادر یا 4 خواهر یا فرزند داشته باشد.یک ششم

 

 

(جدول اول)وراث سهم الارث
در صورتیکه میت تنها یک فرزند دختر داشته باشد. یک دوم ارث میبرد.
اگر تنها یک خواهر پدری یا پدرومادری داشته باشد. یک دوم ارث میبرد.
اگر میت دو دختر یا بیشتر وبدون فرزند پسر باشد. دو سوم ارث میبرد.
در صورت داشتن دو یا تعداد بیشتری خواهر پدری یا پدری مادری و بدون هیچ برادری. دو سوم ارث میبرد.
در صورت داشتن خواهران و برادران مادری متعدد یک سوم ارث میبرد.
پدر در صورتی که میت فرزند داشته باشد. یک ششم ارث میبرد.
در صورت داشتن یک خواهر یا یک برادر مادری یک ششم ارث میبرد.
(جدول دوم)تقسیم ارث مادر
طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی در خصوص تقسیم ارث مادر، در صورتیکه مادر فوت کند و ابوین او (پدر و مادر) نیز فوت کرده باشند و یک یا چند فرزند داشته باشد ترکه مادر به شرح ذیل بین وارث تقسیم می‌شود.

چنان چه فقط یک فرزند داشته باشد چه پسر باشد چه دختر باشد تمام ترکه مادر به او می‌رسد.
اما اگر اولاد متعددی داشته باشد که همه پسر باشد یا همه دختر ترکه مادر با السویه ( بطور مساوی )بین آنها تقسیم می‌شود. اما اگر اولاد متعددی داشته باشد و بعضی از آنها پسر و بعضی از آنها دختر باشند پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.
موانع ارث
یعنی موانعی که باعث می شود ورثه از ماترک محروم بماند که طبق قانون عبارتند از :
الف) قتل: کسی که مورث (ارث دهنده) خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع است.
ب) لعان: بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد.( لعان یعنی زوج، زوجه دائـمی خود را که با او نزدیکی نموده است به زنا نسـبت دهد و دعوای مشاهده آن را کند).
ج) کفر: وارث کافر از مورث خود ارث نمی برد اما وارث مسلمان از مورث کافر خود ارث می برد و نیز مانع از ارث بردن ورثه دیگرکافر هستند اگرچه آنان نزدیکتر به متوفی باشند.درصورتیکه کافرقبل از تقسیم ارث مسلمان شودسهم الارث به او میرسد.
د) ولادت از زنا: نـسب از موجبات ارث است ولی زمـانی که ناشی از زنا نباشد. ولی اگر حرمـت رابطه ای که طفـل ثمـره آن است نسـبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

ترکه چیست؟
کلیه اموال و حقوق و دارایی قابل انتقال باقی مانده از متوفی است.

مال و ملک مشاع
مال مشاع مالی است دارای مالکین متعدد، بدون اینکه مورد مالکیت آنها مشخص باشد طریقه اقدام جهت فروش ملک مشاع از طریق مراجع قانونی در صورتیکه ملک دارای سند رسمی باشد و در دفتر املاک اداره ثبت اسناد ثبت شده باشد، بدین صورت است که شخص ابتدائاً به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه و درخواست افراز ملک را مطابق با قانون افراز و فروش ملک مشاع تقدیم می نماید.

اداره ثبت موضوع را به کارشناس ثبتی ارجاع و کارشناس با رؤیت ملک و بررسی پرونده و استعلام از مراجع ذیصلاح (حسب مورد شهرداری یا اداره جهاد کشاورزی) نظر خود را در مورد قابل اقرار بودن یا غیرقابل افراز بودن فروش ملک مشاع اعلام می نماید. بنایراین دو حالت وجود دارد:

1- اگر طرفین با توافق بین خـود نتوانند ملک مشاعی را تقسیم نمایند و ملک نیز قابل تقسیم و افراز نباشد در این صورت یکی از مالکین مشاعی میتواند از اداره ثبـت اسنـاد و امـلاک منطقه درخواست صـدور گواهـی عدم افـراز نماید و با دریـافت ایـن گواهـی میـتواند دادخواست فروش ملک مشاع را به دادگاه مـحل وقوع ملک تسلـیم نماید که در این صورت دسـتور فـروش مـلک مشاع از طرف مرجع قضایی صادر شده و در اجرای احکام با قیمت گذاری کارشـناس رسـمی دادگسـتری در مزایده فروخته خواهد شد و وجوه حاصله بین مالکین تقسیم خواهد شد.

2- در صورتیکه به تشخیص اداره ثبت ملک قابل افراز تشخیص داده شود دیگر امکان فروش کل ملک وجود ندارد و شخص باید نسبت به انجام ادامه عملیات ثبتی اقدام و سند افرازی خود را دریافت و سپس نسبت به فروش ملک مفروز شده خود اقدام نماید.

نکته ) در شرایطی که یک ملک مشاعی بیشتر از دو نفر شریک داشته باشد یکی از شرکا می تواند بوسیله یک اظهارنامه آمادگی خود را برای فروش سهم مشاعی اش اعلام کند و سهم خود را به دیگری بفروشد.
فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک
اگر یکی از شرکاء ، تمام ملک مشاع بفروشد، یعنی هم سهم خود و هم سهم بقیه شرکا ء را در این صورت معامله انجام شده نسبت به میزان سهم خودش صحیح بوده اما نسبت به میزان سهم شرکا دیگر طبق قانون مدنی معامله فوضولی محسوب می شود. باتوجه به اینکه فروش ملک مشاع بدون اذن شرکا جرم نیست. شرکا دیگر می توانند یا آن معامله را قبول یا رد کنند. اگر معامله را رد کنند، خریدار در صورتی که از فوضولی بودن معامله مطلع باشد هیچ حقی ندارد اما اگراز فوضولی بودن معامله مطلع نباشد، می تواند بخش صحیح معامله را نیز فسخ کند.

حق شفعه در فروش مال مشاع
فرض کنید دو نفر صاحب ملکی باشند اگر یکی از آنها سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد قانونگذار در این حالت حق شفعه برای شریک دیگر قرار داده است. حق شفعه با شرایط خاصی بوجود می آید که عبارتند از : مال باید منقول و غیر قابل تقسیم باشد وتعدا شرکاء دو نفر باشد و یکی از شرکاء سهم خود را بفروشد در اینصورت شریک دیگر با حق شفعه می تواند به محض اطلاع از معامله سهم فروخته شده ی شریکش را پس بگیرد و پول خریدار را بدهد.

قصاص :
قصاص به معنای مجازات ، تلافی و پیروی کردن از اثر دیگراست؛ به بیان دیگر، انجام عملی دقیقا همانند عملی است که فاعل انجام داده است. طبق ماده 16قانون مجازات اسلامی قصاص مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است بنابراین قصاص به دو قسم قصاص نَف�'س و قصاص عضوتقسیم می‌شود. قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.

تفاوت قصاص با اعدام
1- اﻋﺪام ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت بوده اما ﻗﺼﺎص ﻣﻤکن اﺳﺖ هم ﺳﺎﻟﺐ ﺣﯿﺎت باﺷﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﻃﻊ ﻋضو.
2- قصاص با درخواست اولیای دم اجرا می شود ما اعدام از جانب مدعی العموم با اقامه دعوا واقع می شود.
3- منشا قصاص صرفا جرایم مستوجب قصاص است اما ممکن است دراعدام جرایم مستوجیب حد ، تعزیر یا بازدارنده باشد.مثل مجازات اعدام درجرایم مواد مخدر.
4- اعدام مجازات کلی‌تر و عمومی‌تر است که می‌تواند در بسیاری از موارد اعم از قتل و غیره حکم به آن داد.

شرایط قصاص قاتل
تساوی در دین : اگرقاتل مسلمان ، مقتول کافر باشد مجازات نمی شود. اما اگر این شخص(قاتل) عادت به قتل کافران کند، مجازات خواهد شد. کافر در برابر کافر به قصاص محکوم می شود.
فقدان رابطه پدر و پسری : طبق قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری، فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند، قصاص نشده و فقط به پرداخت دیه محکوم می شوند.
مهدور الدم نبودن مقتول : مهدور الدم کسی است که به خاطر دشنام دادن به معصومین، مرتد شدن از دین، محاربه، انجام زنا یا لواط، خونش هدر است. قتل چنین شخصی قصاص ندارد.
تساوی در عقل : اگر قاتل مجنون باشد قصاص نخواهد شد.
شرایط لازم برای قصاص عضو
طبق ماده393 قانون مجازات اسلامی برای قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی قصاص موارد زیر باید رعایت شود:
1. تساوی در سالم بودن عضو مورد قصاص با مورد جنایت
2. تساوی قصاص با مقدار جنایت
3. قصاص موجب تلف جانی یا صدمه عضو دیگری نشود
4. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
5. تساوی در اصلی بودن اعضا
شرایط اجرای قصاص

تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم
اگر جنایات وارده برعضو انسان باشد مجنی‌علیه جنایات وارده بر نفس باشد ، مطابق ماده‌ی ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اولیای دم به جز زوج یا زوجه باید مطالبه‌ی اجرای قصاص داشته باشند وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود. البته بنابر تصریح ماده‌ی ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که صاحب حق قصاص فوت نماید، حق قصاص به ورثه‌ی او منتقل می‌شود حتی اگر همسر مجنی‌علیه باشد.

اذن مقام معظم رهبری
اجرای قصاص مانند هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است، زیرا اجرای مجازات و مخصوصا قصاص نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب هرج‌ومرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده‌ی او قبل از اجرای قصاص از سوی ولی دم تأکید کرده است.
اذن مجنی‌علیه یا اولیای دم
همان‌طور که صدور حکم قصاص در مورد قتل منوط به درخواست اولیای دم است، اجرای آن نیز نیازمند درخواست آنهاست؛ قانون‌گذار مستحق قصاص نفس را فقط نسبت به صاحب حق قصاص مهدورالدم تلقی نموده؛ بنابراین، چنانچه شخص ثالثی اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید قاتل تلقی شده و محکوم به قصاص خواهد شد .

پرداخت تفاضل دیه
یکی از مواردی که مستلزم پرداخت فاضل دیه به قاتل است در خصوص قتل زن مسلمان است، قانونا دیه‌ی زن مسلمان نصف دیه‌ی مرد مسلمان است، پس اگر مردی اقدام به کشتن زنی بکند، چون دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است، اولیای دم در صورتی می‌توانند مرد را قصاص کنند که قبل از اجرای قصاص نصف دیه‌ی کامل مرد را به او پرداخت نمایند. تفاضل دیه در قتل عمدی محکوم به قصاص مصداق دارد.اما جرایم رانندگی جزو جرایم غیرعمدی است بنابراین تفاضل دیه در مورد آن منتفی است. در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما خواهان قصاص، تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

موانع اجرای قصاص
مهم‌ترینِ موانع اجرای قصاص که اجرای قصاص را به‌طور موقت با مانع مواجه می‌سازند عبارتند از:
۱. باردار بودن زن محکوم به قصاص
در صورتیکه زن باردار محکوم به قصاص شود ، اجرای قصاص وی به تعویق می‌افتد اعم از این‌که پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده باشد و اعم از آنکه حمل او مشروع باشد یا نامشروع،. بعد از وضع حمل هم تا زمانی که حیات طفل به مادرش وابسته است نمی‌توان قصاص را اجرا نمود.
۲. فرار قاتل و عدم دسترسی به وی
اگر قاتلی که محکوم به قصاص نفس است فراری باشد ، قصاص تا زمانی که به او دسترسی پیدا نشود با مانع مواجه خواهد شد.

موارد سقوط قصاص
1- گذشت اولیای دم
2- مطالبه دیه
3- از بین رفتن مح قصاص
4- ایجاد شبهه
طلاق_توافقی: نوشتن علت استنادی برای طلاق در دادخواست :

برای جلوگیری از باز شدن پرونده هایی که شاید با کمی دقت اصلا نیاز به رسیدگی نداشته باشند، بهتر است متقاضی طلاق در درخواست تنظیمی تصریح کند که علت استنادی برای طلاق در زمان تقدیم دادخواست نیز کماکان وجود دارد. این مورد را ذکر نماییم در دادخواست تازیرا شاید قبل از شکایت موارد مطروحه وجود نداشته اند ولی در زمان دادخواست این موارد به انجام رسیده باشد و افراد شاید بدون اطلاع از رویه اقدام به دادن دادخواست نمایند و این مورد باعث زیاد شدن پرونده گردد و هیچ فایده ی دیگری را در بر نداشته باشد. ودر این صورت دادخواست طلاق باید رد شود تا هم وقت دادگاه گرفته نشود و هم دچار اطاله در دادرسی نشویم..

قانون مهم در طلاق توافقی  _    بازنگری قانون طلاق در زمینه طلاق توافقی
با توجه به مطالبی که تا کنون در زمینه طلاق توافقی مطرح گردیده است، باید گفت سیستم قانونی به دلایل گوناگون از جمله، عدم وجود قانون صریح و روشن در زمینه ی طلاق توافقی چه از بعد ماهیت و چه از لحاظ دادرسی طلاق توافقی دچار نقصان بوده است. و به نظر می رسد این سیستم از سیستم هایی کشورهایی مانند فرانسه که سردمدار قانون می باشد برداشت گردیده است ولی ای کاش علاوه بر توجه به لفظ طلاق توافقی به نحوه ی اجرای اینگونه کشورها در امر طلاق نیز توجه شود و بازنگردی در قانون طلاق در زمینه ی طلاق توافقی داشته باشیم. از جمله نکات مثبتی که آنان در امر طلاق توافقی بدان توجه ویژه ای دارند بحث توجه به حقوق کودکان و زنان در زمینه ی طلاق توافقی است. اینکه کودکان در این راه کمترین آسیب را ببینند برایشان حائز اهمیت می باشد. همانگونه که بیان شد ، اگر در این کشورها خانواده ای که فرزند زیر 16 سال دارد خواهان طلاق باشند، به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد شد تا زمانی که خانواده فرزندی ندارند و یا در مورد حقوق زنان بیشتر توجه دارند و یا در زمینه عمر زندگی نیز توجه دارند و اگر عمر زندگی زناشویی زوجین زیاد نباشد به نحو دیگری در امر طلاق توافقی با آنها برخورد می کنند تا جایی که مدت ها از این زندگی گذشته باشد و چه بهتر بود حالا که الگوی ما این کشورهاست )البته برای اینکه بدان رنگ و بوی شرعی بدهیم با فقه مخلوط نموده ایم ( بیاییم و نکات مثبتی که در اجرای طلاق توافقی در این کشورها به چشم می خورد را دریابیم و بدان ها عمل کنیم. و یا اینکه واقعا همانگونه که ادعای شرعی بودن و اجرای آنچه در فقه ما در زمینه ی طلاق خلع آمده است را می نماییم ، بازی با الفاظ را کنار بگذاریم و همانگونه که دقیقا در شرع ما آمده است عمل کنیم و قوانین خود را بر این پایه تغییر دهیم.
نوشتن علت استنادی برای طلاق در دادخواست
برای جلوگیری از باز شدن پرونده هایی که شاید با کمی دقت اصلا نیاز به رسیدگی نداشته باشند، بهتر است متقاضی طلاق در درخواست تنظیمی تصریح کند که علت استنادی برای طلاق در زمان تقدیم دادخواست نیز کماکان وجود دارد. این مورد را ذکر نماییم در دادخواست تازیرا شاید قبل از شکایت موارد مطروحه وجود نداشته اند ولی در زمان دادخواست این موارد به انجام رسیده باشد و افراد شاید بدون اطلاع از رویه اقدام به دادن دادخواست نمایند و این مورد باعث زیاد شدن پرونده گردد و هیچ فایده ی دیگری را در بر نداشته باشد. ودر این صورت دادخواست طلاق باید رد شود تا هم وقت دادگاه گرفته نشود و هم دچار اطاله در دادرسی نشویم.
تصریح قید نبود دعوی مسبوق به سابقه در دادخواست توسط متقاضی طلاق
حتما متقاضی طلاق در دادخواست خود قید کند که این دعوی مسبوق به سابقه نبوده و در هیچ یک از محاکم قبلا مطرح نشده است. که البته با وجود سیستم رایانه ای امروزه می توان بیش از گذشته از این موارد اطلاع یافت اما باز هم اگر در دادخواست ذکر گردد، کمک شایانی در صرفه جویی در وقت محاکم خواهد نمود.
تصویب قانون روشن و واضح در خصوص طلاق توافقی 
یکی از مهمترین مسایل و نواقصی که در بحث طلاق توافقی با آن روبرو هستیم نبود قانونی روشن و واضح در زمینه ی طلاق توافقی است. پس قبل از همه جای دارد که قانونگذاران به دنبال تعریف طلاق توافقی بپردازند . اگر این عامل صورت گیرد بسیاری از مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد گردید. زیرا با این نوع رویه قانونی در زمینه ی طلاق توافقی معلوم نیست، نظر قانونگذار اجرای طلاق خلع می باشد یا طلاق توافقی که در غرب بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
بکار گیری از مشاورین مجرب حقوقی و خانوادگی
. مسأله ای که وارد است در زمینه ی مراکز مشاوره ای است که در بحث طلاق توافقی نقش مهمی را بازی می کند. اما همانطور که بیان شد با مشکلات عدیده ای در این پیرامون روبرو هستیم. و به نظر اینجانب اگر سیستم قانونی ما در مورد طلاق توافقی برطرف شود، این مورد نیز به میزان قابل ملاحظه برطرف خواهد شد. ولی در کل برای برطرف شدن مشکلات در این زمینه، به نظارت بیشترآنها را توقیف کند.• در صورت عدم پرداخت مهریه، حکم جلب توسط وکیل گرفته می شود.

الزام آور بودن توافقات در قانون
این مسأله نیز یکی از مواردی است که در نبود ماهیت قانونی در زمینه طلاق توافقی به چشم می خورد و این خلا دیده می شود. و آن این است که اگر طلاق صورت گیرد و طرفین نخواهند که به مفاد آن عمل نمایند هیچ نظارت و یا الزامی جهت تأدیه ی آنها در قانون شناخته نشده و به نظر می رسد با ایجاد یک قانون مشخص در زمینه ماهیت و کلیت ویژگی طلاق توافقی بیشتر این خلأها باید در آن دیده شود و با این کار انشاالله مشکلات این چنینی در صورت بیان در آن قانون برطرف خواهد شد و باید حتما الزام آور بودن توافقات در قانون بیان گردد.

طلاق توافقی و مهریه
پس از تصمیم از نوع طلاق توافقی توسط زوجین بحث توافقات فی مابین بر سر مسائل مالی و غیرمالی مطرح می شود، مهمترین موضوعی که مطرح می شود بحث مهریه در طلاق توافقی می باشد که طرفین باید در مورد آن توافق کنند، زیرا رأی دادگاه طلاق بر مبنای این توافق صادر می¬گردد. اگر زوج بخواهد بخشی یا تمام مهریه خود را بذل کند (ببخشد) و یا اینکه تماماً مهریه خود را مطالبه کند این توافق در گواهی عدم امکان سازش ذکر می شود.
مهریه در طلاق توافقی دوران عقد :
اگر زوجین در دوران عقد (نامزدی)  باشند و زناشویی (نزدیکی) واقع شده باشد، زن می تواند تمام مهریه خود را در هنگام انجام مراحل طلاق توافقی طلب کند و یا آن را ببخشد ولی در صورتیکه زناشویی(نزدیکی) در دوران عقد صورت نگیرد و زوجه باکره (دوشیزه) باشد، زوجه می تواند قبل از دادخواست طلاق تمام مهریه خود را طلب کند ولی پس از ثبت دادخواست و طی مراحل طلاق زن مستحق نصف مهریه خود خواهد بود. در این صورت نیز با توجه به اینکه طلاق به صورت توافقی می باشد زوجه می تواند برای مطالبه یا بذل مهریه خود با زوج به توافق برسد.
مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی :
در صورتیکه زوج متعهد گردد که در زمانهای مشخص مهریه را پرداخت کند در صورت خودداری از پرداخت مهریه، زن می توانند از طریق دادخواست مطالبه مهریه اقدام کند. در صورتیکه زوجه بابت مهریه خود چک یا سند تجاری دیگر را گرفته باشد، در صورت عدم وصول آن در موعد مقرر نیز می تواند از طریق دادگاه مهریه خود را مطالبه کند.
نکته: در صورت ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق هیچگونه مانعی برای اخذ مهریه قبلی از همسر سابق وجود نداشته و همچنان زن می تواند مهریه خود را دریافت کند.
مطالبه مهریه بذل شده بعد از طلاق توافقی:
تصور بیشتر مردم درباره طلاق توافقی این است که بذل مهریه در طلاق توافقی الزامی است . در حالیکه چنین نیست زیرا وجود توافق به معنای بخشیدن مهریه نمی باشد بلکه هرگونه تصمیمی که زن و شوهر در مورد مهریه حین انجام توافقات قبل از طلاق خود بگیرند، با انجام طلاق توافقی منافاتی ندارد و مهم این است که در مورد مهریه توافقی صورت گرفته باشد که ممکن است زوجه تمام یا قسمتی از آن نسبت به مرد بذل کند. اگر زن بعد از انجام طلاق مهریه ای را که بذل نموده، طلب نماید اصطلاحاً بدان رجوع به مهریه بذل شده اطلاق می شود  که فقط در صورتی امکان پذیر است که زن در عده طلاق باشد. در این مدت زمان (عده طلاق) زن می تواند به مهریه ای که بخشیده است رجوع کند و دوباره آن را از زوج بخواهد. در این حالت طلاق از حالت بائن به رجعی تبدیل شده و این امکان برای مرد وجود دارد که در صورت تمایل به همسر خود رجوع کند و دوباره به حالت زوجیت (زن و شوهری) باز گردند.
مزایای استفاده از وکیل مهریه در طلاق توافقی :
در صورتیکه مطالبه مهریه توسط وکیل پایه یک و مجرب در مسائل خانوادگی صورت پذیرد، مراحل اخذ مهریه سریع تر انجام شده و با توجه به تجربه و آگاهی وکیل مانع از پایمال شدن حق شرعی زوجه می گردد. مزایای استفاده از وکیل برای گرفتن مهریه در طلاق توافقی شامل موارد زیر می باشد:
• تسریع در انجام مراحل دریافت مهریه
• عدم نیاز به حضور زوجه در دادگاه