«شرایط ازدواج مجدد برای مردان» 

«شرایط ازدواج مجدد برای مردان» 
تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکین مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی می‌توانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد می‌توانست مجازات در پی داشته باشد .
این مقررات با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم ادامه پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون ازدواج مجدد مردان را منوط به شرایطی کردکه در ادامه به آن اشاره خواهدشد.
 نکته مهم این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص در اول مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق، تاکید شد اما هیچگاه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳نه در لایحه سال ۵۸ و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد و اعتبار آن باقی ماند .با این وجود در بازنگری قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱ عده‌ای در تلاش بودند تا شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را  از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج مجدد هموارتر شود؛ البته این بار وقتی در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست. رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده ۲۳ جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج دوم پابرجا بماند. اما مردان در چه صورتی می‌تواند تجدید فراش کنند ؟

 

 تا پیش از آمدن اسلام، محدودیتی برای چند همسری وجود نداشت و مردان تا هر چقدر می خواستند و می توانستند، امکان ازدواج داشتند، اما با آمدن اسلام ازدواج مردان تنها به چهار مورد محدود شد ؛ضمن اینکه ازدواج با دو خواهر به صورت همزمان ممنوع شد .علاوه بر این اسلام باقید« رعایت عدالت» بین همسران محدودیت جدی را برای مردان ایجاد کرد. کما اینکه خداوند در آیه ۱۲۹سوره مبارکه نسا می‌فرماید «هرگز نمی توانید میان زنان عدالت ورزیدهرچند بسیار مشتاق این کار باشید پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده در آورید »

شرایط ازدواج دوم در قوانین فعلی

 اگر چه در فقه اسلامی محدودیتی به جز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر دائمی، برای مردان دیده نشده است ،اما در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده این موضوع به کلی دگرگون شد به طوری که قانون ،اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند »مگر در موارد زیر:
 ۱_ رضایت همسر اول 
۲_عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
 ۳_ عدم تمکین زن از شوهر
 ۴_ ابتلاء زن به جرم یا امراض صعب العلاج 
۵_ محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه
 ۶_ ابتلا زن به هرگونه اعتیادمضر
 ۷_ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن 
۸_عقیم بودن زن 
۹_ غایب مفقودالاثر شدن زن
 ازدواج مخفیانه ممنوع است

 مردی که می خواهد ازدواج کند باید با تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست و مخالفت خواهدکرد.

 بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده« هر سر دفتر رسمی که بدون اخذ گواهی ،بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت
ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.»
 از آنجا که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان نیز نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد بسیاری از مردان ترجیح می‌دهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود همسر دوم را تنها عقد شرعی کند( صیغه).
 اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده ،ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد .اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی کنند یا اقدام به ازدواج موقت می‌کنند تادیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند.