قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران،براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن،درپی انقلاب اسلامی پیروز مند خود به رهبری مرجع تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی،درهمه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی یکهزاروسیصدونودونه هجری قمری با اکثریت ۹۸/۲%کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
 

‌‌‌ جمهوری اسلامی ،نظامی است برپایه ایمان به

1.- خدای یکتا(لااله الا الله)و اختصاص حاکمیت وتشریع به او ولزوم تسلیم دربرابر امر او.

2.  -وحی الهی ونقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3.-معادونقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

4.-عدل خدادرخلقت وتشریع.

5.-امامت و رهبر ی مستمرونقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6-.کرامت ارزش والای انسان آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :

الف_ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین
ب_ استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
ج_نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.
 

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ،همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1 _ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2_ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی  در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر
3_ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
4_ تقویت روح بررسی و تطبیق و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی ،فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
5_ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
6_ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی
7_ تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
8_ مشارکت عامه مردم برتعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
9_ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه, در زمینه های مادی و معنوی
10_ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور
11_ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظام عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور
12_ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13_تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها .
14_تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
15_ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
16_ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ،تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
 

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
 

در زمان غیبت حضرت ولیعصر «عجل الله تعالی فرجه »در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ،شجاع، مدیرو مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می گردد.
 

در جمهوری اسلامی ایران امورکشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها ،یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
 

 طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شورا بینهم» و« شاورهم فی الامر» شوراها :مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر ،محل ،بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
موارد ،طرز تشکیل حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.
 

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر امر به معروف نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «المومنون و المومنات و بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن منکر»
 

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
 

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
 

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون»همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
 

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است این اصل الی الابدغیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ،طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه(ازدواج، طلاق، ارث و وصیت )دعاوی مربوط به آندر دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
 

ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.
 

به حکم آیه شریفه «لاینهیکم عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا علیهم آن الله یحب المقسطین»دولت جمهوری اسلامی ایران ومسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
 

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید ما این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
 

از آنجا که زبان قرآن علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زمان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته ها تدریس شود.
 

مبداء تاریخ رسمی کشور ،هجرت پیامبر اسلام( صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
 

پرچم رسمی ایران به رنگ های سبزو سفیدو سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله و اکبر است.
 

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .
 

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
 

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1_ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2_حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3_ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4_ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5_اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
 

حیثیت ،جان، مال ،حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
 

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
 

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن رادر قانون معین می‌کند.
 

بازرسی و نرساندن نامه ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
 

احزاب جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی وانجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند .هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کردیا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
 

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
 

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
 

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
 

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
 

داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
 

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند .در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی برای مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
 

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
 

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
 

در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
 

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
 

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
 

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
 

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
 

هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
 

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از یک ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
 

اتباع خارجی میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
 

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

1_ تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2_ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی ‌شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد .این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3_ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ،فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4_ نهایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5_ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6_ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف ،سرمایه گذاری ،تولید، توزیع و خدمات.
7_ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8_  جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان و اقتصاد کشور.
9_  تأیید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها ،شبکه های بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمایی کشتیرانی ،راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولت و تعاونی است مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر بخش را قانون معین می‌کند.
 

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده معادن، دریاها ،دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی کوه ها ،دره ها ،جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی ،مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
 

هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
 

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
 

در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد ،به طوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ،سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.
 

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا،غصب، رشوه ،اختلاس، سرقت، قمار سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطع کاری ها و معاملات دولتی ،فروش زمین‌های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق وثبوت  شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
 

در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،ممنوع است.