قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی
 کتاب اول _کلیات 
بخش اول_ مواد عمومی 
فصل اول _تعاریف 

ماده ۱ _قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن هاست .
ماده ۲ _هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

 
فصل دوم _ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان 
ماده ۳_ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ،دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 ماده ۴_ هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

 ماده ۵_ هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرردر قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه میکند :
الف_ اقدام علیه نظام ،امنیت داخلی یا خارجی تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.

ب_ جعل مهر ،امضاء،حکم، فرمان یا دست مقام رهبری یا استفاده از آن .
پ_جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست‌ خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
 ت _جعل آراء مراجع قضایی و اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها .
ث _جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه و ترویج سکه قلب(جعلی) در مورد مسکوکات(سکه های طلا) رایج داخل.

ماده ۶_ به جرایم مستخدمان دولت اول ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرایم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود .

ماده ۷_ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد،، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
 الف_ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب_ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده و یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد .
پ _طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

 ماده ۸_ هر شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود مشروط بر اینکه :
الف _متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضادرباره او اجرا نشده باشد.
 ب_ رفتار ارتکابی جرم در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.
 ماده ۹_ مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد نامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود و در همان کشور محاکمه می‌شود ،اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد .

 

ماده ۱۰_در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانون باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب پیش رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد تر به حال مرتکب شود نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف_ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود ،حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن متوقف می شود. در این موارد و همچنین در مواردی که خود قبلا اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
 ب_اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد ،قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.  محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم ،تخفیف مجازات را تقاضا نماید . دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.  مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می شود نیز جاری است.  در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نمایند. 
 تبصره_  مقررات فوق در موارد قوانینی که برای مدت و معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود .

ماده ۱۱ _قوانین زیر به نسبت جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می‌شود :
الف_ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت 
ب_ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم 
پ_ قوانین مربوط به شیوه دادرسی
 ت_قوانین مربوط به مرور زمان تبصره _در صورتی که در مورد بند (ب)حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.