قانون مدنی جمهوری اسلامی

قانون مدنی

ماده ۱ -  مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را  امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

 تبصره  در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

ماده ۲_ قوانین ۱۵روز پس از انتشار،درسراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

 ماده ۳_   انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید .

 

ماده ۴_  اثر قانون نسبت به آتیه( آینده) است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵_ کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

 

 ماده ۶ _  قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح ، طلاق ، اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.

 

 ماده ۷ _اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

 

 ماده ۸ _اموال غیر منقول که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

 

 ماده ۹ _مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

 

 ماده ۱۰ -  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول  _ در اموال

کتاب اول  -  اموال و مالکیت به طور کلی

باب اول - دربیان انواع اموال

ماده ۱۱_  انواع بر ۲ قسمت منقول و غیرمنقول.

 

♦ فصل اول  _ دراموال غیر منقول

 ماده ۱۲_ مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خودمال یا محل آن شود.

 

 ماده ۱۳_  اراضی ، ابنیه و آسیا و هرچه در بنا منصوب و عرفاجزء بنا محسوب می شود معمولا غیر منقول است و همچنین است لوله هایی که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بناکشیده شده است.

 

 ماده ۱۴_ آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.

 

ماده۱۵_ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

 

 ماده ۱۶_ مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است .

 

ماده ۱۷_ حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش، ماشین واسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم اموال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .

 

ماده۱۸_حق انتفاع از اشیای غیر منقول مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

♦ فصل دوم  _ در اموال منقول های

 

ماده ۱۹_ اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

 

 ماده ۲۰ _ کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است و لو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد.

 

ماده ۲۱_ انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیا ها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریا ها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبور ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

 

 ماده ۲۲_  مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.

 

♦ فصل سوم  _  در اموالی که مالک خاص ندارد

 

 ماده ۲۳_  استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود .

 

ماده ۲۴ _ هیچ کس نمیتواند طرق(راه) و شوارع (خیابان)عامه و کوچه هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

 

 ماده ۲۵_  هیچکس نمیتواند اموالی را که در مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاه های عمومی را تملک کند .و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.

 

 ماده ۲۶_  اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزی نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها  بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد .

 

ماده ۲۷_  اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نماد نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در  آنها نباشد.

 

ماده ۲۸_اموال مجهول المالک با اسم حاکم یا مادون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.

باب دوم  _ در حقوق مختلف که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

 

ماده ۲۹_ ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
 ۱- مالکیت اعم از عین(قابل رویت) یا منفعت (استفاده )
۲- حق انتفاع (حقی ست برای کسی برای مدت مقرر)

 ۳-حق ارتفاق به ملک غیر(حق عبور ویا مجری انتقال آب)

 

♦ فصل اول  _ در مالکیت

 ماده ۳۰_  هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

 

 ماده ۳۱_ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

 

 ماده ۳۲_ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقولهو غیرمنقوله که طبعأ (بطور طبیعی) یا در نتیجه عملی(مثال کشاورزی) حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده۳۳_ نما(محصولی که خود رشد میکند) و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نمایا حاصل از اصله (درخت)یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حق خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

 

ماده۳۴_  نتاج (توله ،کره،بره)حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر باشد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

 

 ماده ۳۵_ تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

 ماده ۳۶_  تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

 

 ماده ۳۷_  اگرمتصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است  در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبوربه تصرف  خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل( خرید) صحیح به او منتقل شده است.

 

 ماده ۳۸_  مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا برود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد .

 

ماده ۳۹ _ هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفاری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

♦ فصل دوم  _  در حق انتفاع

ماده ۴۰_  حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک است یا مالک خاصی ندارد استفاده کنند .(البته این ملک مباح می شود و ملی می‌باشد)

 

 مبحث اول  _   عمری (برای مدت عمر)و رقبی(مدت معین) و سکنی(حق سکونت)

 

 ماده ۴۱_  عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر متنفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .

 

ماده ۴۲_  رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد .

 

ماده ۴۳ _ اگر حق انتفاع عبارت ازسکونت در مسکنی باشدسکنی یا حق سکنی  نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یابه طریق رقبی برقرار شود.

 

 ماده ۴۴ _  در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حق مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

 

ماده۴۵_  در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می گردد.

 ماده ۴۶_ حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقا عین  ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز

ماده ۴۷_ در حبس اعم از عمری و غیره،قبض شرط صحت است. توضیح:شرط صحت معامله گرفتن مال می‌باشد.

 

ماده ۴۸_ منطقه باید از مالی که موضوع حق انتفاع از سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی(تجاوز )و تفریط (کوتاهی) ننماید.

ماده۴۹_  مخارج لازم برای نگهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

 

 ماده ۵۰_   اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی و تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

 

 ماده ۵۱ _ حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود :
۱ -در صورت انقضای مدت
۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .

 

ماده ۵۲_  در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: 
۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتخاب سوء استفاده کند .

۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

 

 ماده ۵۳_  انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل( نداند) باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده۵۴_ کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا و عادت اقتضا به نماید.

 

 مبحث دوم  _  در وقف

ماده ۵۵_ و قف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود .