حقوق مربوط به شخصیت که در حقوق مدنی بررسی می شود حقوقی است که به هر انسان صرف نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص تعلق دارد ؛حقوقی که برای حمایت از شخص انسان است نه منافع مادی . حقوق مربوط به شخصیت ،بر خلاف حقوق مادی مانند مالکیت، جدانشدنی از شخص و شخصیت انسان و به دیگر سخن لازمه وجود شخصیت انسان است و موضوع آنها عناصر تشکیل دهنده شخصیت است .
تفاوت حقوق مربوط به شخصیت و حقوق بشر آن است که این حقوق که در اعلامیه‌ها و پیمان های بین المللی، بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۳۴۸، ذکر شده، حقوقی مهم و اساسی و ضروری برای انسان است که می تواند مربوط به اموال باشد ،مانند مالکیت (ماده ۱۷ جهانی حقوق بشر)، بدیهی است که حقوق مالی چنانکه گفتیم، از قلمرو حقوق مربوط به شخصیت خارج است به علاوه برخی از این حقوق بر خلاف حقوق بشر، اساسی نیستند مانند حق بر عکس و تصویر که نمی توان آن را در زمره حقوق بشر دانست . وانگهی در حقوق بشر  اساساً روابط دولت و فرد به دیگر سخن روابط حقوق عمومی مطرح است ؛ حقوق بشر حقوقی است که دولت ها در روابط خود با مردم باید محترم بشمارند، مانند حق زندگی ،آزادی و امنیت (ماده ۳ اعلامیه جهانی)،حال آنکه در حقوق مربوط به شخصیت روابط مردم با یکدیگر مورد نظر است، یعنی اینها حقوقی هستند که مردم در روابط با یکدیگر رعایت کنند و از اینرو حقوق مزبور در حقوق مدنی بررسی می‌شوند.
 حقوق مربوط به شخصیت از شخصیت جسمی یا روحی و معنوی و اخلاقی انسان حمایت می‌کنند و از این لحاظ می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. 

حقوقی که هدف آنها حمایت از جسم انسان است در این دسته قرار می گیرند. جسم انسان محترم است و باید مورد حمایت قانونگذار باشد . انسان حقی بر تمامیت جسمی خود دارد و از این رو ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به او ممنوع وموجب مسئولیت مدنی و کیفری است.
 این حقوق ایجاب می‌کند که مداوای طبی یا عمل جراحی انسان بدون رضایت او ممنوع باشد . وانگهی رضایت تا حدی معتبر است که مداوا یا عمل جراحی بر خلاف موازین علمی و فنی و مقررات دولتی نباشد.
 با وجود این گاهی تعرض و لطمه زدن به تمامیت جسمی انسان، نظر به مصالح اجتماعی به موجب قانون ، بر افراد تحمیل می شود. البته این کار جنبه استثنایی دارد و مبتنی بر مصالح اجتماعی است؛ مانند واکسیناسیون اجباری و معالجه اجباری معتادان مواد مخدر و مجازات‌های بدنی که در قوانین کیفری مقرر شده است.
 سوالی که مطرح می‌شود آن است که اگر قانونی وجود نداشته باشد ،آیا مقامات قضایی می‌توانند بدون رضایت شخص تصمیمی بگیرند و یا عملی انجام دهند که موجب صدمه بدنی و تعرض به جسم انسان باشد (مانند آزمایش زخم ، تزریق سرم و 

واکسن، گرفتن خون برایتشخیص نسب و امثال آن).

پاسخ این سوال منفی است زیرا احترام به شخصیت و کرامت انسان و جلوگیری از خودسری مجریان قانون اقتضا می‌کند که از هرگونه تعرض به جسم انسان به جز در مواردی که قانون تجویز کرده خودداری شود. پاره ای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل ۲۲ موید این نظر است در مورد آزمایش خون برای تشخیص نظر قانون و رویه قضایی فرانسه بر آن است که اگر یک طرف دعوا به آن استناد کند و طرف دیگر از قبول آن امتناع نماید قاضی بدون اینکه بتواند این عمل را بر او تحمیل کند می‌تواند امتناع طرف دعوا راقرینه ای بر بی حقی او بداند و آن را در حکم خود ملحوظ دارد .در حقوق ایران نیز با اینکه نصی در این خصوص دیده نمی‌شود قاضی می‌تواند امتناع طرف از قبول نمایش را به عنوان اماره ای به ضرر تلقی نماید و آن را در حکم خود موثر قرار دهد 

حق انسان نسبت به جسم خود بعد از مرگ 
اصولاحقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان برای زمان حیات است و حمایت از جسم انسان زنده است که مورد توجه خاص قانونگذار واقع شده با وجود این کلبدبی جان انسان هم مورد احترام و حمایت واقع شده و برای شخص حقیقی نسبت به آن منظور گردیده مثلاً انسان می‌تواند درباره کفن و دفن خود وصیت کند و نیز می‌تواند هرگونه تعرض، مانند تشریح و قطع عضو نسبت به جسدخود را منع نماید.

البته این حق مطلق نیست و ممکن است با توجه به مقتضیات عدالت جزایی اقداماتی از قبیل تشریح و نبش قبر برای کشف جرم در مورد جسدصورت گیرد. طبق قانون نبش قبر جرم است. مگر این که به وسیله مامورین کشف جرم و برای کشف جرم باشد .

بر طبق نظر برخی از فقهای معاصر تشریح جسد بیجان مسلمان جایز نیست مگر در صورتی که حفظ جان یک نفر مسلمان یا عده ای از مسلمانان متوقف بر آن باشد و استفاده از جسد غیر مسلم برای تشریح ممکن نباشد در مورد پیوند عضو مرده مسلمان نیزفقهای معاصربر آنند که اگر حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد مجاز است و در غیر این صورت قطع عضو مزبور حرام و مقتضی پرداخت دیه است. بر اساس نظر برخی از فقها ،در ایران قانون اعضای پیوند بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید که به موجب آن بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو بستگی دارد استفاده نمایند.

تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در بیمارستان‌های مجهز دانشگاهی دولتی صورت می‌گیرد. این کارشناسان به حکم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند. گفتنی است که این قانون پس از بررسی‌های فقهی و حقوق تطبیقی و با توجه به نیازها و مصالح اجتماعی به تصویب رسیده و مشابه قوانینی است که در کشورهای پیشرفته دیده می شود.

افزون بر جسم انسان ،جنبه‌های معنوی و اخلاقی و روانی شخصیت او هم محترم و مورد حمایت است. آزادیهای فردی مانند آزادی رفت و آمد، آزادی فکر و بیان از جمله حقوقی است که از شخصیت معنوی انسان حمایت می‌کند .البته این حقوق بیشتر مربوط به حقوق عمومی است و در حقوق اساسی در ارتباط دولت و فرد بررسی می‌شود. لیکن در حقوق خصوصی و در رابطه بین افراد نیز حقوق مربوط به شخصیت معنوی و اخلاقی انسان حمایت شده و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن مقرر گردیده است .
شخصیت مدنی مورد حمایت است. این شخصیت شامل حق بر نام و نام خانوادگی و وضعیت مدنی شخص است که جنبه معنوی دارد . حق انسان بر عکس و تصویر خود همانند حق برنام خانوادگی مورد حمایت است هیچ کس حق ندارد از شخصی بدون اجازه عکس بگیرد همچنین توصیف از شخص معین در یک داستان یا صفحه نمایش یا فیلم بدون رضایت او مجاز نیست.

بنابراین شخص می تواند از انتشار عکس یا تصویر خود یا درج شرح حال او در کتاب و مجله ،حتی اگر بدون سوءنیت باشد، جلوگیری کند. در واقع عکس و تصویر و اوصاف آدمی جزو شخصیت اوست و تعرض به آن تعرض به شخصیت محسوب می‌شود که ممنوع و موجب مسئولیت است .

آبرو، شرف و حیثیت انسان نیز محترم و مورد حمایت است( اصل ۲۲ قانون اساسی) این در حقیقت شخصیت اخلاقی انسان را تشکیل می دهد که تجاوز به آن ممنوع و موجب مسئولیت است تعرض به حیثیت و آبروی شخص ممکن است عنوان توهین یا افترا پیدا کند که جرم کیفری محسوب شده و دارای ضمانت اجرای کیفری است و افزون بر آن موجب مسئولیت مدنی است یعنی حق مطالبه خسارت معنوی برای زیان‌دیده ایجاد می‌کند. عواطف و احساسات شخص هم مورد حمایت واقع شده از این رو خویشان نزدیک مقتول که رابطه عاطفی واقعی با وی دارند حق دارند بابت صدمه ای که به عواطف و احساسات آنان وارد شده است از قاتل جبران خسارت معنوی را مطالبه کنند.