آیین دادرسی مدنی
گفتار نخست_ دادگاه های نخستین و صلاحیت آنها

 دادگاههای عمومی که علی القاعده در مرحله نخستین به دعاوی و شکایات و امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند در زیر بررسی می شود .
بند نخست_ دادگاه عمومی حقوقی

الف_ سازمان 

دادگاه عمومی ،بر اساس ماده ۲ ق.ت.د.ع.ا در محل‌هایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد، تشکیل می گردد و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با مقام مزبور است.

تخصیص شعب به حقوقی و جزایی در هر حوزه قضایی با مقام مزبور یا مقامات مجاز از طرف وی می‌باشد .«دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود...». بنابراین در دادگاه عمومی قاعده ی وحدت قاضی حکم فرماست.

تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علی‌البدل انجام گردیده و تصمیم‌گیری قضایی و انشای رأی با قاضی دادگاه است. بنابراین اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی هیچگونه تفاوتی با اختیارات و ترتیب رسیدگی دادرس علی البدل ندارد.

علی الاصول ؛دادرس علی البدل در صورتی در دادگاه با ابلاغ رئیس کل دادگاه؛ حضور یافته و انجام وظیفه مینماید که رئیس دادگاه معذوریت داشته و غایب باشد ؛اما انجام وظیفه همزمان هر دو مقام مذکور در دادگاه واحد منع قانونی ندارد ولی در این صورت، پرونده ها توزیع گردیده و هر یک در پرونده مورد رسیدگی کلیه اختیارات و وظایف مندرج در بند (الف )ماده ۱۴ قانون مزبور را خواهد داشت.
بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲« قانون اصول تشکیلات عدلیه» ؛مصوب ۱۳۰۷ شمسی در معیت هرشعبه دادگاه عمومی دفتر دادگاه قرار دارد.

هر دفتر دارای مدیری است و تحت ریاست و مسئولیت رئیس شعبه بوده و به تعداد لازم تحت ریاست خود، کارمند ،دفتر نویس و... دارد.
البته باید توجه داشت که، علی‌القاعده ،هیچ تفاوتی بین دامنه ی صلاحیت دادگاههای عمومی واقع در حوزه‌های قضایی مختلف اعم از اینکه در نقاط معینی از شهرهای بزرگ در مراکز بخش، شهرستان و استان تشکیل شود وجود ندارد (برای نمونه، همان دعاوی و اموری که در صلاحیت دادگاه شیراز است در صلاحیت دادگاه لار نیز می باشد).

بر اساس تبصره ماده ۱۱ ق.ج.« حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهای از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد».
چنانچه در مرکز بخش یا شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد ،یعنی آن بخش یا شهرستان دادگاه نداشته باشد رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل در خصوص بخش با نزدیکترین دادگاه همان استان و در خصوص شهرستان با نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان می باشد .
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش و شعب دیگر نظارت و ریاست اداری دارد و دفتر شعبه اول، دفتر کل دادگاه است.
رئیس دادگاه عمومی شهرستان در غیر مرکز استان، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاه های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد و دفتر شعبه ی اول دفتر کل دادگاه عمومی شهرستان است.

 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های شهرستان است. اما رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر است و بر دادگاه‌های تجدیدنظر در کلیه دادگستری‌ها، دادگاهها و دادسراهای آن استان نظارت و ریاست اداری دارد
رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، با تصویب رئیس قوه قضاییه می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص دادگاه های انقلاب به رئیس شعبه اول این دادگاه واگذار نماید و در این صورت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب در سمت معاون وی انجام وظیفه می نماید.
 روسای کل دادگستری های استان و شهرستان و همچنین سرپرستان حوزه های قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می توانند با تصویب رئیس قوه قضاییه ،به تعداد لازم معاون داشته باشند.
بند دوم_ دادگاه های عمومی جزایی 
الف _دادگاه کیفری یک
 دادگاه کیفری یک در مرکز استان ها و همچنین حوزه قضایی شهرستان هایی که رئیس قوه قضاییه مشخص می نماید تشکیل می شود.

این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو رسمیت می یابد. چنانچه دادگاه با حضور دو مستشار تشکیل شود ریاست دادگاه برعهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد .
رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،حبس ابد قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت این دادگاه است .
ب_دادگاه کیفری دو
دادگاه کیفری دو باحضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می شود دادگاه و کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد همچنین به اتهام برخی مقامات مانند روسای قوای سه گانه و... همچنین مشاوران وزیران و ...حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران یا دادگاه های کیفری مرکز استان ها رسیدگی می شود( مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ق.ج. آ.د.ک.)

 تشکیل دادگاههای عمومی بخش (کیفری) به موجب ماده ۲۹۹ ق.ج. آ.د.ک.   و تبصره های ۱ و ۲ آن دادگاه عمومی بخش کیفری در برخی حوزه های قضایی که رئیس قوه قضاییه ضرورت آن را تشخیص دهد تشکیل می‌شود.

این دادگاه که با یک قاضی تشکیل می شود صلاحیت رسیدگی به جرایمی دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
گفتار دوم_ دادگاه تجدیدنظر استان و صلاحیت آن
 در مرکز هر استان ،به منظور تجدید نظر در آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب مستقر در حوزه ی آن استان ،دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌گردد.

جلسه دادگاه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی رای اکثریت که به وسیله ی رئیس یا عضو مستشار انشا می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. 
 دادگاه تجدید نظر استان در صورتی که تراکم کار ایجاب نماید می تواند بیش از یک شعبه داشته باشد که در این صورت رئیس شعبه اول طبق اصول کلی، ریاست دادگاه تجدید نظر مرکز استان را عهده‌دار و دفتر شعبه اول دفتر کل است .

هر دادگاه استان و هر یک از شعب آن دارایی یک نفر مدیر دفتر است که تحت ریاست و مسئولیت رئیس شعبه بوده و به تعداد لازم تحت ریاست خود کارمند، دفتر نویس و... دارد.

در پایان باید توجه داشت که در مرکز هر استان و چنانچه رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد در سایر مناطق کشور دادگاه انقلاب تشکیل می شود. این مرجع از مراجع اختصاصی شمرده می شود

مبحث دوم _مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها
 به موجب ماده ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوبه رجب ۱۳۲۹ قمری «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد

غیر آنچه قانون صراحت اجازه داده است مثل محاکم... و نظامی و غیرها که تشکیلات و ترتیبات آن ها به موجب قانون علی حده می‌شود».
 مفهوم مراجع اختصاصی در برابر مراجع عمومی ،معرف مراجعی است که تنها صلاحیت رسیدگی به امور و یا محاکمه ی اشخاصی را دارند که قانونگذار صراحت مشخص نموده است.

بند نخست_ مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری
 مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری، مراجعی است که نصب و عزل قضات آن کلا در صلاحیت قوه قضاییه باشد.

دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب و شورای حل اختلاف از این جمله اند که در زیر بررسی می شوند.
الف_دادگاه خانواده
دادگاه خانواده تا پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۳,از دادگاه های حقوقی عمومی به شمار می رفت .

زیرا به موجب ماده واحده ی قانون« اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل( ۲۱ )قانون اساسی (دادگاه خانواده )»مصوب ۱۳۷۶ در حوزه قضایی شهرستان شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی رسیدگی به دعاوی و اموری را که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داشت عهده‌دار بودند.
اما با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱/۱۲/۱, دادگاه خانواده، دادگاه اختصاصی است زیرا از یک سو برابر ماده ۱ آن به« منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ،قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه  ی حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.
 تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است » .از سوی دیگر در ماده ۴ همان قانون، دعاوی و اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده است شمارش شده است.

همچنین ،ترکیب دادگاه خانواده با دادگاه عمومی یکسان نیست زیرا این دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل وقاضی مشاور زن تشکیل میشود که باید دست کم،متاهل و دارای۴ سال سابقه خدمت قضایی باشند .

افزون بر آن به صراحت ماده ۸  ق.ج.ح.خ.رسیدگی در این دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. سازمان ،صلاحیت و آیین دادرسی دادگاه خانواده را در زیر بررسی می شود.
سازمان_دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود چنانچه قاضی مشاور زن به اندازه ی کافی وجود نداشته باشد قوه قضاییه موظف است از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند بنابراین قاضی مشاور، عضو دادگاه خانواده به شمار می‌رود. قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای دست‌کم چهار سال سابقه قضایی باشند .
 

صلاحیت_ به موجب ماده ۴ق.ج.ح.خ. رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است :
۱_  نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲_نکاح دائم ،موقت و اذن( اجازه)در نکاح
۳_شروط ضمن عقد نکاح
۴_ ازدواج مجدد
 ۵_جهیزیه 
۶_مهریه
۷_ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام
۸_ زوجیت تمکین و نشوز
۹_طلاق ،رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن (برای عقد موقت)
۱۰_ حضانت و ملاقات طفل ۱۱_نسب
 ۱۲_رشد، حجرو رفع آن 
۱۳_ولایت قهری، قیومیت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴_نفقه اقارب
۱۵_ امور راجع به غایب مفقودالاثر ۱۶_سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷_ اهدای جنین
۱۸_ تغییر جنسیت 
به موجب تبصره همان ماده به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه ی رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب۱۳۱۲/۴/۳۱و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مصوب۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
 تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه ی آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا میگردد.
ب_دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود.

این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو رسمیت می یابد.

صلاحیت این دادگاه در ماده ۳۰۳ق.ج. آ.د.ک.، پیش‌بینی شده که از جمله عبارتند از :جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی , محاربه و افساد فی الارض و... اگرچه صلاحیت دادگاه انقلاب با توجه به ماده ۲۹۷ ق.ج. آ.د.ک.، اصلاحی ۱۳۹۴، عمدتاً در امور کیفری است؛ اما با توجه به رای وحدت رویه اصلاحی شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲دیوان عالی کشور ،درباره صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادره شده دادگاه مزبور به این دعاوی رسیدگی می نماید؛ در عین حال، این مرجع را باید از مراجع کیفری به شمار آورد.
پ_شورای حل اختلاف
در اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضاییه تشکیل می گردد
 ترکیب شورا _ شورای حل اختلاف دارای رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود یک دفتر هم داشته باشد.

در ماده ۶ شرایط اعضای شورا آمده است که از جمله، در شهر ها باید مدرک کارشناسی و در روستا حداقل «سواد خواندن و نوشتن» داشته باشند.

در کنار شورای حل اختلاف ،در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند از میان قضات شاغل و بازنشسته منصوب می شود که برابر مقررات قانون مزبور انجام وظیفه نمایند.

 

صلاحیت شورا  _ به موجب ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید :
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تاسقف  دویست میلیون میلیون ریال( ۲۰ میلیون تومان )به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند.
 ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه 
پ -دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه ی استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
 ت -صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد
 ج-دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده( ۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ- تامین دلیل
 ح -جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت باشد».
رسیدگی و صدور رای درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید درخواست شفاهیدر صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا درخواست کننده می‌رسد رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است

اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی از قبیل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی و رسیدگی به دلایل و مانند آن است اما مقررات ناظر به صدور رای واخواهی تجدید نظر و هزینه دادرسی تابع قانون شورای حل اختلاف است

رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست .منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست شیوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است طرفین می توانند شخصا در شورا حاضر شده و یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند .

در صورت طرح دعاوی طاری یا دعاوی مرتبط با دعوای اصلی که از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به تمام دعاوی یادشده در صلاحیت مرجع قضایی صالح هست .

اجرای آرای قطعی شورا در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور اجرائیه مطابق مقررتااجرای احکام مدنی توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل ،اجرا می شود .

چنانچه محکوم علیه (متهم) محکوم به (بدهی)  را نپردازند و اموالی از وی به دست نیاید به تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا مراتب برای اعمال قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود

اعتراض به رای شورا 

 گفته شد که احکام غیابی قاضی شورا  قابل اعتراض است رأیی که در پی اعتراض صادر می‌شود و همچنین تمامی آرای حضوری قاضی شورا در مهلت ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی ،حسب مورد، در دادگاههای عمومی یا کیفری همان حوزه قضایی می باشد.
 مرجع تجدیدنظر اگر شورا را صالح دانست اما رای را فسخ نماید مبادرت به صدور رأی می‌نماید که قطعی است ؛اما چنانچه با رد صلاحیت شورا خود را صالح بداند.

رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید که این رأی به عنوان رای دادگاه نخستین تلقی و برابر مقررات می تواند قابل تجدید نظر باشد و چنانچه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع دیگری بداند پرونده را به مراجع صالح می فرستد.