استعلام پیامکی چک‌های صیادی امکان‌پذیر شد

استعلام پیامکی چک‌های صیادی از طریق پیامک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ برای مشترکان تمامی اپراتورهای تلفن همراه امکان‌پذیر شد. دریافت کننده چک صیادی از طریق این سامانه و بدون مراجعه به بانک می‌تواند تنها با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک به صورت " شناسه *۱*۱ " و پرداخت ۵۰۰ تومان برای هر بار استعلام وضعیت چک می‌تواند اصالت و خوش حسابی صاحب چک را بررسی و بعد از آن چک را دریافت کند.

از امروز مردم خواهند توانست علاوه بر ثبت شکواییه در دادسراها و کلانتری‌ها شکواییه‌های خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز ثبت کنند.طرح لایحه قضایی، تمدید پروانه وکلا، اعتراض به قرارهای دادسرا، اعتراض به آرای شورای حل اختلاف، واخواست سفته و ابطال تمبر مالیاتی وکلا از دیگر خدماتی است که از امروز توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود.
آیا ضبط اموال درحدود ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تخفیف است؟

مستفادازمجموع مواد ۱۹- ۲۳ -۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وسایرقوانین موضوعه و مربوطه بایدگفت :

۱-  مدت زمانی ضبط اختصاصی مال مشروع مجرم به‌عنوان مجازات تکمیلی موضوع بند (ر) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی درحدود مقرردرماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تخفیف است.

۲- ضبط مال نامشروع وحاصل ازجرم یاوسیله ارتکاب جرم یا مستعمل درآن موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مالاً عنوان مجازات نداردبلکه به تبع جرم انجام می شود وبه همین دلیل دردرجه بندی مجازات های تعزیری مذکور درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی احصاء نشده است. لذاموضوعاً ازشمول  ماده ۴۴۲ ق.آ.د. ک خارج است. شایان توجه است اعمال این نوع ضبط صرفاً محدودبه موارد مندرج در نصوص قانونی است و به اختیارمحکمه نیست. مرجع تجدیدنظراین نوع ضبط درتبصره ۲ ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک تعیبن شده که دیوان عالی کشور نیست.

۳- کیفرمصادره کل اموال اعم از مشروع ونامشروع مثل بند (ب) ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قرینه بند(ب) ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی قابل تخفیف و مشمول ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک می باشد. به ملاحظه درجه وشدت واهمیت مجازات مرجع رسیدگی به اعتراض به این نوع ضبط، دیوان عالی کشوراست.
 

به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود.

اما ورشکستگی انواع مختلفی دارد:

ورشکسته عادی تاجری است که از تادیه وجوهی که برعهده اوست متوقف کردد و ظرف سه روز از تاریخ وقفه، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نماید. (ماده ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت)

چنانچه اثبات گردد که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است، یا درصورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز نماید ورشکسته به تقصیر می‌باشد. (ماده۵۴۱ قانون تجارت)

ورشکسته به تقلب حالت تاجری است که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی های خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از بین برده و هم چنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایی و قروض بطور تقلب مدیون قلمداد کند ورشکسته به تقلب است. (ماده ۵۴۹)

ماده ۴۱۵ قانون تجارت مقرر می دارد که ورشکستگی باید به حکم دادگاه بدایت باشد. بنابراین صدور حکم ورشکستگی لزوما از سوی دادگاه است.

معاملات تاجر در موارد زیر باطل و بلااثر است:

هر معامله که مال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نموده و به ضرر طلبکاران باشد.