مروری بر ازدواج موقت و احکام قانونی آن

صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی در قانون جمهوری اسلامی دارد؟
ازدواج دائم و موقت، در بسیارى از احکام و مسائل مشترک‏اند؛ براى مثال در هر دو باید صیغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد کافى نیست و یا صیغه عقد را می توانند خود زن و مرد بخوانند و یا دیگرى را وکیل کنند که از طرف آنان بخواند.
 اما در پاره‏ اى از مسائل با یکدیگر تفاوت دارند که برخى از آنها عبارت است از:

1. ذکر نشدن مهر در عقد دائم، عقد را باطل نمیسازد (بر خلاف عقد موقت).
2. زن و شوهر در عقد دائم، از یکدیگر ارث میبرند (بر خلاف عقد موقت).
3. جایز نیست زن و شوهر در عقد دائم شرط کنند که نزدیکى انجام نگیرد (بر خلاف عقد موقت).
4. شوهر در عقد دائم باید نفقه زن را بپردازد (برخلاف عقد موقت).
5. زن در عقد دائم بدون اجازه شوهر نمیتواند بیرون برودولى در عقد موقت میتواند، مگر آنکه باعث تضییع حق شوهر شود.
6. ذکر مدت در عقد دائم لازم نیست؛ ولى در عقد موقت باید مدت ذکر شود.
7. در عقد دائم زن حق هم خوابى دارد ( در صورتى که متعدد باشند)؛ ولى در عقد موقت زن حق همخوابى ندارد.
لازم به ذکر است ازدواج موقت 99 ساله با کمتر از آن در احکام و مسائل مربوط به آن, تفاوتی ندارد.

زوجه پس از عقد مالک کل مهریه می‌باشد

در ماده 1082 قانون مدنی قانونگذار مطرح کرده است که به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن نماید. از جهت دیگر قانونگذار در ماده 1092 قانون فوق الذکر اشعار داشته است که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود. در این جا این مسأله پیش می‌آید که به مجرد ازدواج زن تصرفاتش در نصف مهریه محقق است یا نصف آن

اگر ماده 1082 قانون مذکور را در نظر داشته باشیم که پس از عقد زوجه مالک تمامی مهریه است، پس زوجه به مجرد عقد حق هرگونه دخل و تصرف در مایملک خود را دارد. مثلاً بعد از عقد ازدواج  و قبل از نزدیکی ماشینی را که مهریه‌اش بوده است می‌تواند بفروشد.

 اگر به ماده 1092 استناد کنیم باید بگوییم که مالکیت زوجه متزلزل است و تا بعد از نزدیکی مستقر نمی‌شود و نتیجه آن به این صورت است که زن باید صبر کند تا زمان نزدیکی. به این منظور که قبل از نزدیکی حق دخل و تصرف فقط بر نصف مهریه را دارد و بعد از آن مالکیتش بر کل مهریه مستقر می‌شود.

اگر مهریه هر مقدار که باشد و زوج (مرد) مالی اعم از منقول یا غیر منقول و حساب بانکی دارای موجودی باشد در قبال همه مهریه حتی اگر بالای ۱۱۰ سکه باشد توقیف می گردد که این توقیف می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت باشد. فقط بعضی از اموال جزو مستثنیات دین می باشد که قابل توقیف نیستند و در صورت توقیف نیز با اعتراض زوج از توقیف آزاد می گردد.

طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

تبصره – عدم قابلیت دسترسیبه مال در حکم نداشتن مال است…مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.

نکته: فرصت دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه می باشد (دادن دادخواست در مهلت پیش گفته مانع از جلب می شود) اما اگر در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای جلب کند و در صورت جلب زوج (مرد) در صورتی که آزاد می شود که یا زوجه رضایت دهد و یا اینکه کفیل و یا وثیقه گذار به تشخیص دادگاه معرفی نماید پس از آن دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار به موجب حکم قطعی از حبس او خودداری می کند و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد شدن اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود، ظرف ۲۰ روز از ابلاغ واقعی، زوج (محکوم علیه) را به دادگاه تحویل دهد.

فرض که اعسار زوج پذیرفته نشود بر طبق ماده ۲۲ قانوت حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صرفا تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن در خصوص مهریه، وجه نقد، امکان جلب زوج وجود دارد و با پرداخت این مبلغ خواه نقدی یا اقساط، زوج آزاد خواهد شد. نسبت به الباقی مهریه امکان جلب وجود ندارد ولی اگر اموالی از زوج به دست آید حتی در آینده، قابل توقیف می باشد.