مبحث حجر از نظر پزشکی قانونی
مبحث حجر از نظر پزشکی قانونی
یعنی استفاده از علوم پزشکی در کشف جرایم به عبارتی دیگر به کار گرفتن علوم پزشکی در خدمت قانون را پزشکی قانونی گویند.رشته های مختلف علوم نیاز متخصصان و کارشناسان یک رشته به رشته‌های دیگر را روز به روز افزایش داده علوم قضایی و علوم پزشکی از جمله رشته‌های علمی محسوب می شود که راجع به مهمترین دارایی انسان یعنی جان، مال، آبرو و اعتبار او تصمیم می گیرد از آنجا که آگاهی و تسلط به تمام این اموربرای قاضی کاری دشوار و غیر ممکن است لذا قانون او را مکلف کرده تا از نظرات کارشناسی استفاده نماید.
قلمرو کارشناسی پزشکی قانونی به طور اجمال موارد مربوط را می توان به صورت زیر خلاصه کرد تشخیص جنون و سایر مسائل وحل مسائل این حوزه تشکیل پرونده شخصیت ،بررسی بیماریهای زوج و زوجه که حق فسخ و طلاق به طرف مقابل می دهد مسائل مربوط به طب دادگاه ( ضرب و جرح قتل خودکشی) مسائل مربوط به طب کار ( سوانح حوادثی که در حین کار اتفاق می‌افتد و منجر به ضرب و جرح نقص عضو و یا قطع میشوند) نسب شناسی بررسی( رابطه پدر فرزندی)
تجاوزات جنسی حاملگی بعد از تجاوزات
سقط جنین و مسائل مربوط به آن رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکان شرح وظایف پزشکی قانونی ماده ۱ ق تشکیل سازمان پزشکی قانونی اظهار زیرنظرقوه قضائیه تشکیل می‌شود
1- اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی
2-کاربرد شکافی
3-پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و سایر دادگاه دولتی
4- برنامه آموزش پزشکان قانونی 5- بررسی صلاحیت داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان تبصره یک: اظهار نظر پزشک قانونی باید مستدل روشن متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد اعتبار نظر کارشناسان منوط به رعایت شرایطی است که در قوانین فوق ذکر شده داشتن صلاحیت علمی و فنی لازم در خصوص موضوع ارجاع داده شده ماده ۲۵۸ قانون آ.د. م صریح و موجه بودن نظر کارشناس ماده ۲۵۲ آ.د.م مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی ماده ۲۵۶ آیین دادرسی در گذشته معمولا قاضی به نظر کارشناس و استناد می کرد که شخصا فوق تخصص لازم در این امر بود اما امروزه به دلیل وسعت و عمق علوم ناچار به این امر هستند به تشریح مواد ۱۲۸ و۱۳۰ و۱۳۶ و ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آ.دم میتوان الزام مقام قضایی بر کسب نظریه کارشناسی در موضوعات فنی تخصصی حتی در صورت داشتن تخصص مربوط را استنباط کرد اعتبار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات حجرو تشخیص رشد و بلوغ در مواجه با ماده ۱۴۶ قانون مجازات بیشتر روشن می گردد که مقرر داشته افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
از نظر فقهی بلوغ پسران ۱۵ سال و دختران ۹ سال اتفاق می‌افتد در حالی که از نظر پزشکی عدد دقیق نداریم و من وابسته به عواملی مانند :ارث ،تفاوت در اقلیم، تغذیه چاقی و سیستم نورو هورمون‌ها دارد
علاوه بر اینکه از نظر کیفری تشخیص بلوغ حایز اهمیت است عدم مسئولیت کیفری را در پی دارد و تشخیص رشد از منظر کیفری در سرنوشت مجرم تاثیر بسزایی دارد
برای تعیین سن استخوانی در کودکان معمولا عکس ساده از دست با اشعه ایکس گرفته میشه برای تخمین سن استخوانی و امکان رشد بیشتر اندازه گیری سن استخوانی افراد معیار مناسبی برای بلوغ تشخیص بلوغ زودرس و همچنین بیماریهای زمینه‌ای است تحقیقات نشان می‌دهد در بیماری روانی که مبتلا به بلوغ زودرس کامل پیشرونده می‌شود به طور مشخص سند قطعی و سن استخوانی پیشرفته‌تری نسبت به سایر گروه ها دارند در پسران نیز اگر پسری دچار بلوغ زودرس می شود باید به طور کامل تحت بررسی قرار گیرد زیرا معمولا دچار یک بیماری جدی است ولی در دختران می توان با استفاده از سند قطعی و سن استخوانی و علائم بالینی موارد خوش خیم را شناسایی کرد و از انجام آزمایش ها یا درمان های بی مورد امتناع کرد .
وقتی بلوغ شروع می شود و فعال می شودغدد داخلی تحریک میشوند وتخمدانها استروژن ترشح میکنند استروژن باعث بسته شدن اپی نفرین یعنی قسمتی که باعث رشد استخوان می‌شود است در نتیجه با کوتاهی قد مواجه میشویم .
بلوغ زودرس فقط به چاقی مربوط نمی‌شود و بیماریهای دیگری از قبیل بیماری های آنزیمی ترومای مغزی، آنسفالیت ها کم کاری تیروئید نیز در ایجاد نوع مرزی آنها موثر است .
عوارض روانی: متخصصان هنوز هیچ علت قطعی و شناخته شده ای در خصوص شروع دوران بلوغ وجود ندارد از کوتاهی قد و وزن که بگذریم.
عوارض روانی بسیار مهم است چون بیشتر مجرمین زیر ۱۸ سال از این دسته افراد هستند لذا این تغییرات در نتیجه بلوغ زودرس و عدم همخوانی به همسالان مشکلات اجتماعی عدیده از جمله ارتکاب جرم و جنایت را در پی خواهد داشت .
برخی معتقدند احراز جنون باید توسط قاضی و یا هیئت منصفه صورت بگیرد مجنون کسی است که دارای اختلال عقلی است و نمی‌تواند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع کند هرچند که امروزه پیشرفت های علمی منجر به ایجاد شناخت انواع مختلف جنون شده ولی دانستن آنها و یا آگاهی از علل جنون از موضوع علم حقوق خارج است و تاثیری در بحث حقوقی قضیه ندارد
معیارهای تشخیص جنون :
1-در مورد مجانین دادستان باید قبلا رسیدگی کرده باشد. ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی
2- تشخیص جنون توسط پزشکی قانونی برای مجرمین زندانی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
3- تشخیص زوال عقل یا نقصان آن توسط دو فرد خبره ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی
4- آزاد بودن دادگاه در طریق رسیدگی به تشخیص جنون ماده ۵۹ امور حسبی
5-تشخیص پزشک جهت لزوم ازدواج مجانین ماده ۸۸ امور حسبی با بررسی جهات قانونی می توان نتیجه گرفت که در تشخیص جنین لازم است حتما نظر خبره اخذ گردد و خبره هم باید پزشک باشد از نظریه دونفر کارشناس اولاست رویه قضایی فعلی در کشور ما هم به همین منوال است ولی دادگاه معمولاً نباید به اخذ نظر کارشناس کفایت کند و تحقیقات لازم هم باید انجام شود ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی پزشکی قانونی به عبارتی دیگر از امارات است که غلبه آن به حدی است که در حد علم یقینی قلمداد می‌شود دلیل قانونی ماده ۱۲۱۱ می‌باشد که جنون به هر درجه سبب حجرمی شود پس از صرف وجود جنون سبب بهشت است نه شرط وحدت لذا تشخیص که پزشک داده است ولی شرایط و اوضاع و احوال تایید نمی‌کند شاید از نوعی باشد که در اصل در مرحله ابتدایی و اولیه جنون است و فرد هنوز زندگی طبیعی خود را از دست نداده این موضوع به خصوص در مواردی که نظر کارشناسی در جهت تایید جنون است بیشتر مصداق دارد تا جهت نفی آن در وضعیت نفی جنون شرایط و اوضاع و احوال پیرامون فرد کمک کننده است زیرا پزشک ممکن است از آن غافل باشد از مواد قانونی دیگری که بتوان جهت تایید جنون اشاره کرد ماده 1223قانون مدنی و ماده ۴۴۸ قانون مجازات است دلایل عرفی
مردم جامعه برای معالجه اینگونه افراد به پزشک مراجعه میکنند بنابراین معالجه و درمان توسط پزشک است پس تشخیص جنون هم به طریق اولی به عهده پزشکان است نظریه پزشکان معالج به عنوان شاهد یا حتی افراد عادی نیز قابل استماع است زیرا افراد عادی می‌توانند علائم را به نحوی توضیح دهند که نشان دهد .بین بیماری فرد در آن زمان بوده علم پزشکی در زمینه‌ای روانپزشکی هنوز به علل بیماری متکی است و علت بیماری های روانی کاملا روشن وتقسیم بندی بیماری های روانی با توجه به علائم بیماری و مدت و استمرار و تداوم آن صورت می‌گیرد با توضیح فوق اسناد سایر امارات با سوگند نیز به همین منوال قابل رد هستند البته این اسناد به پرونده بیمارستانی و گواهی پزشک معالج باشد آن هم از بابت تخصصی پزشکی قابل استناد و بررسی است
گرد آورنده:نرگس علیزاده حصاری
قلمرو کارشناسی پزشکی قانونی به طور اجمال موارد مربوط را می توان به صورت زیر خلاصه کرد تشخیص جنون و سایر مسائل وحل مسائل این حوزه تشکیل پرونده شخصیت ،بررسی بیماریهای زوج و زوجه که حق فسخ و طلاق به طرف مقابل می دهد مسائل مربوط به طب دادگاه ( ضرب و جرح قتل خودکشی) مسائل مربوط به طب کار ( سوانح حوادثی که در حین کار اتفاق می‌افتد و منجر به ضرب و جرح نقص عضو و یا قطع میشوند) نسب شناسی بررسی( رابطه پدر فرزندی)
تجاوزات جنسی حاملگی بعد از تجاوزات
سقط جنین و مسائل مربوط به آن رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکان شرح وظایف پزشکی قانونی ماده ۱ ق تشکیل سازمان پزشکی قانونی اظهار زیرنظرقوه قضائیه تشکیل می‌شود
1- اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی
2-کاربرد شکافی
3-پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه و سایر دادگاه دولتی
4- برنامه آموزش پزشکان قانونی 5- بررسی صلاحیت داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان تبصره یک: اظهار نظر پزشک قانونی باید مستدل روشن متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد اعتبار نظر کارشناسان منوط به رعایت شرایطی است که در قوانین فوق ذکر شده داشتن صلاحیت علمی و فنی لازم در خصوص موضوع ارجاع داده شده ماده ۲۵۸ قانون آ.د. م صریح و موجه بودن نظر کارشناس ماده ۲۵۲ آ.د.م مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی ماده ۲۵۶ آیین دادرسی در گذشته معمولا قاضی به نظر کارشناس و استناد می کرد که شخصا فوق تخصص لازم در این امر بود اما امروزه به دلیل وسعت و عمق علوم ناچار به این امر هستند به تشریح مواد ۱۲۸ و۱۳۰ و۱۳۶ و ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون آ.دم میتوان الزام مقام قضایی بر کسب نظریه کارشناسی در موضوعات فنی تخصصی حتی در صورت داشتن تخصص مربوط را استنباط کرد اعتبار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات حجرو تشخیص رشد و بلوغ در مواجه با ماده ۱۴۶ قانون مجازات بیشتر روشن می گردد که مقرر داشته افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
از نظر فقهی بلوغ پسران ۱۵ سال و دختران ۹ سال اتفاق می‌افتد در حالی که از نظر پزشکی عدد دقیق نداریم و من وابسته به عواملی مانند :ارث ،تفاوت در اقلیم، تغذیه چاقی و سیستم نورو هورمون‌ها دارد
علاوه بر اینکه از نظر کیفری تشخیص بلوغ حایز اهمیت است عدم مسئولیت کیفری را در پی دارد و تشخیص رشد از منظر کیفری در سرنوشت مجرم تاثیر بسزایی دارد
برای تعیین سن استخوانی در کودکان معمولا عکس ساده از دست با اشعه ایکس گرفته میشه برای تخمین سن استخوانی و امکان رشد بیشتر اندازه گیری سن استخوانی افراد معیار مناسبی برای بلوغ تشخیص بلوغ زودرس و همچنین بیماریهای زمینه‌ای است تحقیقات نشان می‌دهد در بیماری روانی که مبتلا به بلوغ زودرس کامل پیشرونده می‌شود به طور مشخص سند قطعی و سن استخوانی پیشرفته‌تری نسبت به سایر گروه ها دارند در پسران نیز اگر پسری دچار بلوغ زودرس می شود باید به طور کامل تحت بررسی قرار گیرد زیرا معمولا دچار یک بیماری جدی است ولی در دختران می توان با استفاده از سند قطعی و سن استخوانی و علائم بالینی موارد خوش خیم را شناسایی کرد و از انجام آزمایش ها یا درمان های بی مورد امتناع کرد .
وقتی بلوغ شروع می شود و فعال می شودغدد داخلی تحریک میشوند وتخمدانها استروژن ترشح میکنند استروژن باعث بسته شدن اپی نفرین یعنی قسمتی که باعث رشد استخوان می‌شود است در نتیجه با کوتاهی قد مواجه میشویم .
بلوغ زودرس فقط به چاقی مربوط نمی‌شود و بیماریهای دیگری از قبیل بیماری های آنزیمی ترومای مغزی، آنسفالیت ها کم کاری تیروئید نیز در ایجاد نوع مرزی آنها موثر است .
عوارض روانی: متخصصان هنوز هیچ علت قطعی و شناخته شده ای در خصوص شروع دوران بلوغ وجود ندارد از کوتاهی قد و وزن که بگذریم.
عوارض روانی بسیار مهم است چون بیشتر مجرمین زیر ۱۸ سال از این دسته افراد هستند لذا این تغییرات در نتیجه بلوغ زودرس و عدم همخوانی به همسالان مشکلات اجتماعی عدیده از جمله ارتکاب جرم و جنایت را در پی خواهد داشت .
برخی معتقدند احراز جنون باید توسط قاضی و یا هیئت منصفه صورت بگیرد مجنون کسی است که دارای اختلال عقلی است و نمی‌تواند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع کند هرچند که امروزه پیشرفت های علمی منجر به ایجاد شناخت انواع مختلف جنون شده ولی دانستن آنها و یا آگاهی از علل جنون از موضوع علم حقوق خارج است و تاثیری در بحث حقوقی قضیه ندارد
معیارهای تشخیص جنون :
1-در مورد مجانین دادستان باید قبلا رسیدگی کرده باشد. ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی
2- تشخیص جنون توسط پزشکی قانونی برای مجرمین زندانی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
3- تشخیص زوال عقل یا نقصان آن توسط دو فرد خبره ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی
4- آزاد بودن دادگاه در طریق رسیدگی به تشخیص جنون ماده ۵۹ امور حسبی
5-تشخیص پزشک جهت لزوم ازدواج مجانین ماده ۸۸ امور حسبی با بررسی جهات قانونی می توان نتیجه گرفت که در تشخیص جنین لازم است حتما نظر خبره اخذ گردد و خبره هم باید پزشک باشد از نظریه دونفر کارشناس اولاست رویه قضایی فعلی در کشور ما هم به همین منوال است ولی دادگاه معمولاً نباید به اخذ نظر کارشناس کفایت کند و تحقیقات لازم هم باید انجام شود ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی پزشکی قانونی به عبارتی دیگر از امارات است که غلبه آن به حدی است که در حد علم یقینی قلمداد می‌شود دلیل قانونی ماده ۱۲۱۱ می‌باشد که جنون به هر درجه سبب حجرمی شود پس از صرف وجود جنون سبب بهشت است نه شرط وحدت لذا تشخیص که پزشک داده است ولی شرایط و اوضاع و احوال تایید نمی‌کند شاید از نوعی باشد که در اصل در مرحله ابتدایی و اولیه جنون است و فرد هنوز زندگی طبیعی خود را از دست نداده این موضوع به خصوص در مواردی که نظر کارشناسی در جهت تایید جنون است بیشتر مصداق دارد تا جهت نفی آن در وضعیت نفی جنون شرایط و اوضاع و احوال پیرامون فرد کمک کننده است زیرا پزشک ممکن است از آن غافل باشد از مواد قانونی دیگری که بتوان جهت تایید جنون اشاره کرد ماده 1223قانون مدنی و ماده ۴۴۸ قانون مجازات است دلایل عرفی
مردم جامعه برای معالجه اینگونه افراد به پزشک مراجعه میکنند بنابراین معالجه و درمان توسط پزشک است پس تشخیص جنون هم به طریق اولی به عهده پزشکان است نظریه پزشکان معالج به عنوان شاهد یا حتی افراد عادی نیز قابل استماع است زیرا افراد عادی می‌توانند علائم را به نحوی توضیح دهند که نشان دهد .بین بیماری فرد در آن زمان بوده علم پزشکی در زمینه‌ای روانپزشکی هنوز به علل بیماری متکی است و علت بیماری های روانی کاملا روشن وتقسیم بندی بیماری های روانی با توجه به علائم بیماری و مدت و استمرار و تداوم آن صورت می‌گیرد با توضیح فوق اسناد سایر امارات با سوگند نیز به همین منوال قابل رد هستند البته این اسناد به پرونده بیمارستانی و گواهی پزشک معالج باشد آن هم از بابت تخصصی پزشکی قابل استناد و بررسی است
گرد آورنده:نرگس علیزاده حصاری