مروری برآیین دادرسی مدنی

مطالبه خسارت دادرسی:
 ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه که به موجب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد.
همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
 خوانده نیز می تواند خسارت دادرسی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
 دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکمی راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه‌ای محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
 تبصره ۱ _ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
 تبصره ۲_  خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
 با دقت در این ماده معلوم میگردد که قانونگذار بنا به حکم تکلیف پرداخت خسارت را به عهده محکوم علیه قرار داده است خواه مدعی باشد یا مدعی علیه بنابراین خواهان یا خوانده ای که محکوم له واقع شود حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی از طرف دیگر رتبه محکوم علیه واقع شده دارد.
مطالبه خسارت و صدور حکم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محکوم‌له می باشد و دادگاه رأسا مکلف به صدور حکم درباره آن نمی باشد، زیرا مطالبه خسارت جزو حقوق خصوصی اصحاب دعوا بوده و نیازمند مطالبه توسط زیان دیده می‌باشد این امر مقنن در ذیل ماده 515آ.د.م تصریح نموده اگر قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضی کرده باشند مطابق همان قرارداد رفتار خواهد شد.
 شخصی و خصوصی بودن مطالبه خسارت دادرسی را اثبات می نماید.
 کما اینکه مقنن در ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز بر اساس حاکمیت اراده عنوان داشته است اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نمایند، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنکه ملزم شده از محکوم کند، با تأمل و دقت در ماده ۳۳۱ قانون مدنی فلسفه مسئول دانستن محکوم علیه به جبران خسارت محکوم له معلوم می‌گردد .
زیرا قانونگذار در ماده موصوف بیان داشته هرکس سبب نقص یل عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .
بنابراین در مواردی که مدیون محکوم له واقع شود،واقع است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می‌نمود دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه طلب نبوده است و او متحمل هزینه دادرسی نمی شد همچنین در مواردی که فرض مدعی علیه محکوم له واقع می‌شود.دعوای مدعی (خواهان)  واهی و بی‌اساس بوده و اگروی چنین دعوایی را مطرح نمی‌کرد خوانده برای دفاع از خود و اثبات بیحقی خواهان متحمل هزینه‌های دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و سایر هزینه‌های دادرسی نمی‌شد لذا این قاعده که محکوم علیه مسئول پرداخت خسارت دادرسی است با قاعده کلی مندرج در ماده 332 قانون مدنی در مبحث تسبیت کاملاً منطبق می باشد