عقد وکالت
عقد وکالت
تعریف :برطبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی:« وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». از این تعریف نتایجی به دست می‌آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد.
1-از اثر عقد وکالت اعطای نیابت است :بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد، در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است: تعهد هایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.
به طور معمول، عمل حقوقی راکه وکیل انجام می‌دهد به نام موکل است ، یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می‌بندد .ولی ،اگه نیز نام موکل در این رابطه پنهان می‌ماند: قرارداد به حساب موکل و به نام وکیل منعقد میشود و او خود عهده‌دار اجرای تعهد های ناشی از عقد می گردد ،(ماده ۱۹۶ قانون مدنی) در حقوق تجارت نیز با اینکه حق العمل کار به اسم خود و به حساب آمر معامله می‌کند ماده ۳۵۷ قانون تجارت قانون گذاران را در حکم وکالت می داند و جز در موارد استثنایی رابطه حق العمل کار و عامل را تابع مقررات وکالت در قانون مدنی می‌داند (ماده ۳۵۹ قانون تجارت) او با وجود این، چون طبیعت «نمایندگی دادن» در ایجاب می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده‌دار امری نشود اینگونه قراردادها را که شخص تنها به حساب دیگری و به نام خود معامله می کند باید در «حکم وکالت »شمرد.
2- نیابت در اموراعتباری و ارادی است: از ظاهر ماده 656 ق .م چنین برمی‌آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق ،یا امر دیگری که در شماره اعمال مادی است و برای موکل انجام میشود ،مانند مقاطعه ساختمان بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی، با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. وانگهی، پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می‌کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد .برای مثال در ماده ۶۶۲ ق.م آمده است که «ازوکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهمیت داشته باشد».
مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر به عمل حقوقی باشد زیرا تنها در این امور است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام دادن آن مطرح می شود.به اضافه توان مادی اجرای وکالت شرط درستی آن نیست و فایده اصلی آن در فرضی نمودار میشود که موکل توان مادی اجرای وکالت را ندارد.
فقیهان امامیه نیز، با این که درباره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده‌اند از تعریف مشهور آنان« استنابه در تصرف» چنین برمی‌آید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و در اصطلاح آنان« تصرف حقوقی» باشد.درجه دخالت وکیل تفاوت می‌کند ؛ممکن است تنها ناظر به گفتن ایجاب و قبول و امضای سند باشد یا حق تصمیم گرفتن و مذاکره در باب شرایط عمل حقوقی نیز به او واگذار شود با وجود این جایی که شخص واسطه تنها وسیله اجرای دستور و اعلام اراده است مانند نامه بر در عقد بین غایبان یا کارمندان مامور فروش بلیت به واردین یا مشاور در امور حقوقی و تجاری نبایستی پیمان را وکالت نامید.
تعریف :برطبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی:« وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». از این تعریف نتایجی به دست می‌آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد.
1-از اثر عقد وکالت اعطای نیابت است :بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد، در حکم واسطه است و آنچه می کند برای موکل است: تعهد هایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد برای او است.
به طور معمول، عمل حقوقی راکه وکیل انجام می‌دهد به نام موکل است ، یعنی در قرارداد از او نام می برد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می‌بندد .ولی ،اگه نیز نام موکل در این رابطه پنهان می‌ماند: قرارداد به حساب موکل و به نام وکیل منعقد میشود و او خود عهده‌دار اجرای تعهد های ناشی از عقد می گردد ،(ماده ۱۹۶ قانون مدنی) در حقوق تجارت نیز با اینکه حق العمل کار به اسم خود و به حساب آمر معامله می‌کند ماده ۳۵۷ قانون تجارت قانون گذاران را در حکم وکالت می داند و جز در موارد استثنایی رابطه حق العمل کار و عامل را تابع مقررات وکالت در قانون مدنی می‌داند (ماده ۳۵۹ قانون تجارت) او با وجود این، چون طبیعت «نمایندگی دادن» در ایجاب می کند که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد تعهد برای موکل باشد و خود عهده‌دار امری نشود اینگونه قراردادها را که شخص تنها به حساب دیگری و به نام خود معامله می کند باید در «حکم وکالت »شمرد.
2- نیابت در اموراعتباری و ارادی است: از ظاهر ماده 656 ق .م چنین برمی‌آید که موضوع وکالت ممکن است انجام «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق ،یا امر دیگری که در شماره اعمال مادی است و برای موکل انجام میشود ،مانند مقاطعه ساختمان بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی، با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. وانگهی، پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می‌کند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد .برای مثال در ماده ۶۶۲ ق.م آمده است که «ازوکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهمیت داشته باشد».
مفاد ماده در صورتی معنی پیدا می کند که وکالت ناظر به عمل حقوقی باشد زیرا تنها در این امور است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام دادن آن مطرح می شود.به اضافه توان مادی اجرای وکالت شرط درستی آن نیست و فایده اصلی آن در فرضی نمودار میشود که موکل توان مادی اجرای وکالت را ندارد.
فقیهان امامیه نیز، با این که درباره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکرده‌اند از تعریف مشهور آنان« استنابه در تصرف» چنین برمی‌آید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و در اصطلاح آنان« تصرف حقوقی» باشد.درجه دخالت وکیل تفاوت می‌کند ؛ممکن است تنها ناظر به گفتن ایجاب و قبول و امضای سند باشد یا حق تصمیم گرفتن و مذاکره در باب شرایط عمل حقوقی نیز به او واگذار شود با وجود این جایی که شخص واسطه تنها وسیله اجرای دستور و اعلام اراده است مانند نامه بر در عقد بین غایبان یا کارمندان مامور فروش بلیت به واردین یا مشاور در امور حقوقی و تجاری نبایستی پیمان را وکالت نامید.
فصل اول
انعقاد وکالت
تقسیم مطالب :فصل مربوط به انعقاد وکالت را که در واقع ناظر به شرایط درستی و نفوذ این قرارداد است در سه مبحث جداگانه بررسی می‌کنیم .
مبحث اول، به لزوم ایجاب و قبول و چگونگی اعلام و اثبات آن و سایر مسائل ویژه قصد ورضا اختصاص می‌یابد .
در مبحث دوم ،اهلیت لازم برای موکل و وکیل بررسی میشود .
در مبحث سوم ،به شرایط موضوع وکالت و قلمرو آن در دارایی موکل پرداخته میشود .
بدین ترتیب در نخستین فصل اجرای قواعد عمومی تراضی و اهلیت در عقد امانی _نیابتی وکالت مطرح میشود تا ویژگی های آن قواعد به دست آید و با طبیعت این عقد معین که هدف اصلی آن اعطای نیابت و نمایندگی است سازگار شود پس ، اگر پاره ای از قواعد عمومی قراردادها دوباره مطرح است نباید آن را اقدامی تکراری و بیهوده شمرد. مبحث اول: تراضی
لزوم ایجاب و قبول :ماده ۶۵۶ قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه ،وکالت را «عقد» دانسته است نویسندگان این قانون برای دفع هرگونه تردید در ماده ۶۵۷ قانون مدنی افزودند: «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است».
انعقاد وکالت
تقسیم مطالب :فصل مربوط به انعقاد وکالت را که در واقع ناظر به شرایط درستی و نفوذ این قرارداد است در سه مبحث جداگانه بررسی می‌کنیم .
مبحث اول، به لزوم ایجاب و قبول و چگونگی اعلام و اثبات آن و سایر مسائل ویژه قصد ورضا اختصاص می‌یابد .
در مبحث دوم ،اهلیت لازم برای موکل و وکیل بررسی میشود .
در مبحث سوم ،به شرایط موضوع وکالت و قلمرو آن در دارایی موکل پرداخته میشود .
بدین ترتیب در نخستین فصل اجرای قواعد عمومی تراضی و اهلیت در عقد امانی _نیابتی وکالت مطرح میشود تا ویژگی های آن قواعد به دست آید و با طبیعت این عقد معین که هدف اصلی آن اعطای نیابت و نمایندگی است سازگار شود پس ، اگر پاره ای از قواعد عمومی قراردادها دوباره مطرح است نباید آن را اقدامی تکراری و بیهوده شمرد. مبحث اول: تراضی
لزوم ایجاب و قبول :ماده ۶۵۶ قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه ،وکالت را «عقد» دانسته است نویسندگان این قانون برای دفع هرگونه تردید در ماده ۶۵۷ قانون مدنی افزودند: «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است».