پیشینه دادرسی در ایران

پیشینه

 

تاریخ سازمان قضاوتی و رسیدگی به دعاوی وآیین دادرسی درایران:

 

 در این تحقیق  به بررسی سیر تحول تاریخی آیین دادرسی یا بهتر بگوییم سازمان قضاوتی در ایران خواهیم پرداخت از آنجا که نظام قضایی هر کشوری بخش عظیمی از مطالب آیین دادرسی را به خود اختصاص می دهد و نگاهی به تاریخچه آن می تواند ما را به فهم و تصمیم گیری های بهتری در آینده کمک نماید مفید فایده می باشد . از همین رو تصمیم گرفتم به بررسی کوتاه و اجمالی این مبحث در این کارتحقیقی بپردازم با توجه به اینکه موضوع درس آیین دادرسی مدنی می باشد ابتدا در بحث کلیات بیشتر به سیستم قضایی ( اعم از آیین دادرسی مدنی و کیفری ) به فراخور ارتباط این دو با هم پرداخته شده است و در مباحث بعد بیشتر به سیر تکوینی قوانین آیین دادرسی مدنی پرداختم .از این جهت که سازمان قضاوتی و تشکیلات دادرسی بحث عظیمی از مباحث آیین دادرسی مدنی را تشکیل می دهد و هم چنین در بررسی این سیر تاریخی و زمینه های دیگر آیین دادرسی چندان اطلاعات صحیح وجود ندارد از همین رو در این تحقیق ( به جز این اواخر ) بیشتر به ساختار قضایی و دادرسی ایران در طول تاریخ پرداخته ام.

 

 

 الف ) دادگستری در ایران باستان

هخامنشیان : در خصوص سیستم دادرسی در زمانهای دور به طور دقیق اطلاعات تخصصی و خاصی وجود ندارد ولی با بررسی کتب تاریخی و ارتباط رشته حقوق با مباحث اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی موجود می توان به مطالبی اشاره نمود . ایران باستان در زمان سلسله هخامنشی از پیشرفت خوبی در تمام زمینه ها برخوردار بود و به تبع آن نظام پیشرفته اداری و قضایی داشت. شاهان در این نوع سیستم بجای سه قوه ( مقننه ، مجریه و قضاییه ) عمل می نمودند فرمان شاه به عنوان قانون ( در امور عمومی و منفعت عمومی )‌تلقی می شد و در زمان کورش عظمت معنوی اساس حکومت بود[1] و در زمان داریوش قوانین متعدد نیز نوشته شد.[2] اما سیستم قضایی در این دوره بدین شکل بود:

1-   محکمه عالی که متشکل از 7 نفر قاضی منتخب نجیب زادگان بود به امر قضاوت می پرداختند.

2-   محکمه محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت و در صورتی که شخصی به حق خود نمی توانست در این نوع دادگاها برسد می توانست مستقیماً شکایت خود را به نزد شاه مطرح نماید.

و در این دوره افرادی تحت عنوان سخن گویان قانون وجود داشتند که نقش وکلاء امروزی را ایفا می نمودند.

2- اشکانیان:پس از پیروزی اسکندر و حکمرانی اشکانیان وضعیت کاملاً روشنی از آنها به دست نیامده به علت اصل عدم تمرکز در امور سیاسی و حکومت به شیوة ملوک الطوایفی و عدم وجود یک حکومت مرکزی واحد در این دوره نظام قضایی با ثباتی وجود نداشت و اطلاعات دقیقی در این دوره بدست نیامده است.

3- ساسانیان: ساسانیان پس از هخامنشیان حکومت مقتدری را به وجود آوردند دراین زمان به تقلید از شیوه  سازمانی هخامنشیان به اداره حکومت پرداختند و با به رسمیت شناخته شدن دین زرتشت به عنوان دین اصلی ایرانیان وحدت کاملی در نظام قضایی بوجود آمد. در این دوره به علت حکومت مذهب بر جامعه ایرانی قضات از مغان و روحانیون بودند و به طور کلی محاکم به دو نوع تقسیم شده بودند.

1- دادگاه شرع که به دعاوی مربوط به ازدواج ، طلاق ، فرزند خواندگی ، جهیزیه ، ارث و وصیت و ...  رسیدگی می نمودند.

2- دادگاه عرفی که در دعاوی مربوط به مالکیت و غصب رسیدگی می نمودند.

قضات شرعی را دستو بر ( دستوور) و قضات عرفی را واتربر(داور) می نامیدند

با ملاحظه سیستم دادرسی در این دوره می توان به این ویژگی ها اشاره نمود:

1- سیستم تعدد قاضی

2- دو مرحله ای بودن دادرسی

3-اعمال نظارت تا یک نهاد عالی بر اعمال قضات

که در این مرحله پادشاه به این امور رسیدگی می نمود بدین صورت که رسیدگی ابتدایی در نواحی صورت می گرفت و تجدید نظر در مرکز قرار داشت و فردی که معترض بود می توانست نسبت به حکم تجدید نظر نزد شاه اعتراض نماید و به اصطلاح این مرحله یک مرحله فرجامی بود که تمام این اصول نیز امروزه در قوانین آیین دادرسی اکثر کشورها به چشم می خورد و اینکه گفته شود حقوق در ایران باستان در نهایت درجه ی پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق پیشرفتة جهان امروز است .

با پذیرش اسلام توسط مردم ایران در زمان خلیفة دوم و به رسمیت شناخته دین اسلام در حدود و ثغور ایران قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع حقوقی و سنت و عقل و اجماع پس از آن به عنوان دیگر منابع حقوقی مورد پذیرش واقع شدند در زمان صدر اسلام عدالت و عدالت گستری در سرلوحه آموزه های دینی قرار داشت پیامبر، حضرت علی (ع) را به عنوان نخستین قاضی و والی یمن منصوب نمودند و ایشان را به رعایت عدالت و بی طرفی توصیه نمودند به پیرو این آیه شریفه « اذا حکمتم بین الناس ، ان تحکمو بالعدل » یعنی هنگامی که در بین مردم حکم می کنید و به قضاوت می پردازید به عدالت و دادگری حکم نماییددر زمان خلفاء اسلام قضات از سوی خلیفه منصوب می شدند چرا که در مذهب تشیع قضاوت از مختصات امام بود و قضات به دو شکل انتخاب می شدند.

 

1-   نصب عام : به موجب آن فردی که جامع الشرایط برای اجتهاد بود برای امر قضاوت در بین مردم در سراسر کشور منصوب می شد و به اصطلاح « حکومت در مرافعات مردم » به وی اعطا می شد.

2-   نصب خاص : امام شخص معینی را برای حوزه شخصی مأمور به قضاوت می نمودند که فرد مذکور جامع الشرایط نبود و احتمالاً دارای صلاحیتهای خاصی بود که به تشخیص امام صلاحیت برای دادرسی بین مردم را داشت.در زمان خلافت خلفای عباسی ، خود خلفا عهده دار این امر مهم بودند و پس از خلافت امرای عباسی و فساد آنها و آزادی خواهی ایرانیان بعد از استقلال ایران از حوزه خلافت بغداد به رغم بعضی نابسامانی ها عملاً امر قضاء بوسیله نمایندگان دین و دولت صورت می گرفت

 

در رأس قضات هر منطقه قاضی القضات بود و تشکیلات کادر دادگاه به این شکل بود:

1- اعوان ( سرهنگ دیوان و مامور اجرای دیوان نام داشت)

2- جلواز ( عامل اجرای اوامر قاضی و ناظم جلسه دادرسی بود)

3- کاتب درالقضاء ( ثبات و ضابط مدارک مطروحه دردادگاه بود)

4- وکیل قاضی ( اقامه کننده شهود و ارائه کننده دلایل (دادستان امروزی ) 

5- مزکی (تایید و تقویت شهود در عدالت و تزکیه)

در این دوره دادگاهی به نام دیوان مظالم وجود داشت که کار دادگاهی پژوهشی را انجام می داد و دیوان عالی برای جلوگیری از ظلم ارباب قدرت بود.بعد از حمله مغول به ایران و ویرانی های ناشی از آن سازمان اجتماعی و اداری تیموری تا حدودی نظم نسبی در کشور حکم فرما شد . در دوران تیموری مانند ایران پیش از باستان محاکم به دو صورت:

1- محاکم عرف که به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می نمود

2-محاکم شرع که به امور مذهبی و شرعی رسیدگی می کرد

 

پس از مدتها نابسامانی و بی نظمی که در ایران بوجود آمده بود با به روی کار آمدن صفویان و غالب شدن مذهب تشیع در میان ایرانیان سازمان قضایی با شکل و هیئت اسلامی و متأثر از آن بوجود آمد بطوریکه از فعالیت محاکم عرفی کاسته شد و محاکم شرع جان تازه ای گرفتند . در این دوره هیأتی از مجتهدین در هر شهرستان به عنوان قاضی از سوی شاه منصوب می شدند و در رأس هیئت شیخ الاسلام منصوب از سوی پادشاه بود . در پایتخت هم قاضی عالی مقامی به نام صدرالصدور با فرمان شاه منصوب می شد

 

مقام صدر عامه مقام معتبر روحانی نظیر قاضی القضات عهد خلافت عباسی بود که وظایفی چون تعیین حکام شرع ، قضاوت و مباشر اوقاف عمومی بود.

در دوران افشاریه نیز مقام صدرالصدور حذف گردید و سیستم قضایی منظم صفویه نیز از بین رفت و امر قضاء به حکام ایالات ولایات سپرده شد و در روستاها کدخدا به حل و فصل دعاوی پرداخت

1-   قاجاریه تا انقلاب مشروطه:در این دوره به تأثیر از دو نظام پیشین به خصوص صفویه دادرسی در اختیار مجتهد آگاه به مسائل دینی قرار می گیرد.افراد بدون تشریفات متداول امروزی دعوای خویش را نزد قاضی که مجتهد و آگاه به مسائل شرعی بود می بردند و با ادله موجود که بیشتر همان ادله شرعی از قبیل قسم و شهادت بود به صدور حکم می پرداختند.

و رسیدگی نیز یک مرحله ای بود یعنی احکام صادره قابلیت تجدید نظر خواهی را نداشت در این دوره نیز محاکم به شیوه متداول حکومتهای پیشین به دو قسم بود:

1- محاضر شرع که به استناد مقررات فقه اسلامی به دعاوی شرعی رسیدگی می نمودند که به اصطلاح قانون شرع گفته می شد که خود به چهار بخش تقسیم می شد:

 

الف ) حقوق و اعمال و وظایف مذهبی

ب ) بیع و شری

ج ) امور و قضایای شخصی

د ) مرافعات قضایی