۱.هزینه ی برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود .هزینه ی قرارها و احکام دادگاه و درماده (۵۰۳) همان قانونمقرر کرده «هزینه ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و عاده ی دادرسی و هزینه ی وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد» که به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و براساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته
تمبر ابطال و الصاق نماید که موارد آن عبارتست از : الف- مرحله ی بدوی :دعاوی که خواسته ی آن تا مبلغ دویست میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل5/2درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ دویست میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن5/3درصد ارزش خواسته . ب- مرحله ی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد4/5 : درصد ارزش محکوم به. ج- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ دویست میلیون ویک ریال باشد 5/4درصد ارزش محکوم به و مازاد آن به نسبت اضافی 5/5درصد ارزش محکوم به . پ-در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه ی دادرسی باید مطابق ارزشی معاملات املاک در هر منطقه تقویم و براساس آ.نهزینه دادرسی واریز نماید به استناد به بند (۱۳) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینهزینه ی دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه ی مراجع قضایی پنج هزار ریال تعیین می شود و برابر بند (۱۴) همان قانون در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید و به موجب بند ۱۵ و۱۶قانون فوق الذکر هزینه ی اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد ریال تعیین گردیده است . و هزینه ی تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار ریال تعیین گردیده است . تکلیف خواهان بر پرداخت هزینه دادرسی در ماده ۵۳ آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده کهبیان می دارد:« در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود؛ لکن برای به جریانافتادن آن بایدبه شرح مواد آتی تکمیل شود :ماده 51و57آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .»به موجب ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه دادرسیدر مفهوم اعم شامل، بهای ورقه دادخواست، هزینه دادخواست، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها و
هزینه دادرسی به مفهوم اخص می باشد .میزان هزینه مزبور و موارد معافیت از پرداخت آن موردبررسی قرار میگیرد. چنانچه دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شود هزینه دادرسی هردعوا باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود.