هزینه دادرسی پس از افزایش خواسته

 

خواهان باید مابه التفاوت هزینه دادرسی به میزان افزایش یافته را در مهلت مقرر پرداخت نماید. مطابق بند ۱ ماده ۵۳ آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبرالصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد ،دادخواست توقیف می شود. در این صورت نیز دفتر دادگاه باید به صدور اخطار رفع نقص اقدام نمایند و میزان هزینه دادرسی را که دادخواست دهنده باید در موعد قانونی پرداخت کند مشخص نماید.

حال در صورتی که خواهان از مابه التفاوت هزینه دادرسی امتناع کند از یک سو می توان گفت با توجه به ظاهر ماده ۵۴ آیین دادرسی مدنی دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می کند و در صورتی که خواهان ظرف مهلت ۱۰ روزه رفع نقص نکند مدیر دفتر یا جانشین او فقط به نسبت افزایش یافته ،قرار رد دادخواست را صادر می کند. از سوی دیگر می توان گفت قاضی بصرف عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می‌توانند نسبت به میزان افزایش یافته خواسته قرار رد دادخواست صادر نماید و لزومی به صدور اخطار نیست .

همچنین ممکن است گفته شود بر مبنای اینکه شرط رسیدگی در ماهیت نسبت به افزایش خواسته، پرداخت هزینه دادرسی است و چون هزینه دادرسی پرداخت نشده لذا موجبی برای رسیدگی به قسمت افزوده شده نیست و خواسته همان خواسته اولیه تلقی خواهد شد ،بدون اینکه لزومی به صدور اخطار و قرار رد درخواست باشد. پذیرش نظر اول مطابق با ظاهرا قانون و ماده ۵۴ می باشد بنابراین در صورتی که خواهان اقدام به افزایش خواسته نمود دادگاه جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی پس از افزایش خواسته برای اواخطار رفع  نقص صادر و در صورتی که خواهان ظرف مهلت ۱۰ روزه رفع نقص نکند مدیر دفتر یا جانشین و فقط به نسبت افزایش یافته، قرار رد دادخواست را صادر می کند و در صورت فراهم بودن موجبات رسیدگی دعوا بر مبنای خواسته اولیه (خواسته مذکور در دادخواست قبل از افزایش آن) مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

در خصوص کاهش خواسته نیز همانگونه که گفتیم با توجه به صراحت قانون خواهان می‌تواند خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی کم کند .کاهش خواسته  در صورتی که قبل از پرداخت هزینه دادرسی باشد هزینه دادرسی به میزان کاهش یافته تعلق می گیرد، اما در صورتی که خواهان پس از پرداخت هزینه دادرسی اقدام به کاهش خواسته نماید به نظر می‌رسد که امکان استرداد هزینه پرداخت شده وجود ندارد، زیرا کاهش خواسته یک اقدام اختیاری برای خواهان است و مطابق قاعده اقدام ،آثار این کاهش براوتحمیل می‌شود.

کاهش خواسته درکاهش هزینه دادرسی تاثیری ندارد و هزینه دادرسی مستردنمی شود .اما حق وکاله وکیل را نسبت به ادامه کار کاهش می دهد که درکاهش خاص هزینه دادرسی تاثیری ندارد و باعث استرداد مابه‌التفاوت هزینه وصول نمی‌شود. اما  بعد از کاهش خواسته ملاک تایید نظر خواهی یا فرجام خواهی مبلغ نهایی خواسته است اگر خواهان دو یا چند خواسته را در دادخواست خود وصول کرده باشد یکی از آنها را استرداد کند این امر کاهش خاصی نیست بلکه نسبت به خواسته مزبور حسب مورد استرداد دادخواست یا دعوا تلقی می شود .

البته در این دسته از دعاوی نیز اعتراض احتمالی به بهای خواسته ازاین جهت نیز باید لحاظ شود

حال این سوال مطرح می شود که چگونه محکوم له می تواند هزینه های انجام شده را که بر اثر دادرسی متحمل شده – از محکوم علیه مطالبه نماید در قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه ی خسارات دادرسی دو حالت پیش بینی شده است که عبارتند از :
۱.مطالبه ی خسارات دادرسی ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه که به موجب ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . 
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید . دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه ای محکوم علیه را به تادیه ی خسارت ملزم خواهد نمود . در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه ی خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست
تبصره ۲: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.با مداقه در این ماده معلوم می گردد که قانونگذار بنا به حکم کلیف پرداخت خسارت را به عهده محکوم علیه قرار داده است؛ خواه مدعی باشد یا مدعی علیه . بنابراین خواهان یا خوانده ای که محکوم له واقع شود، حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی را از طرف دیگر را که محکوم علیه واقع شده دارد . مطالبه ی خسارت و صدور حکم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محکوم له می باشد و دادگاه رأساً مکلف به صدور حکم درباره ی آن نمی باشد؛ زیر مطالبه ی خسارت جزء حقوق خصوصی اصحاب دعوا بوده و نیازمند مطالبه توسط زیان دیده می باشد . این امر که مقنن در ذیل ماده ی موصوف تصریح نموده اگر قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضی کرده باشند، مطابق همان قرار داد رفتار خواهد شد شخصی و خصوصی بودن مطالبه ی خسارت دادرسی را اثبات می نماید . کما این که مقنن در ماده (۲۳۰) قانون مدنی نیز بر اساس حاکمیت اراده عنوان داشته: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
و با تامل و دقت در ماده (۳۳۱) قانون مدنی فلسفه ی مسوول دانستن محکوم علیه به جبران خسارت محکوم له معلوم می گردد؛ زیرا قانونگذار در ماده موصوف بیان داشته است: «هر کس سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .
بنابراین در مواردی که مدیون محکوم علیه واقع می شود، واضح است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می نمود، دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه ی طلب نبود است و وی متحمل هزینه های دادرسی نمی شد . 
همچنین در مواردی که فرض مدعی علیه، محکوم له واقع می شود، دعوای مدعی (خواهان) واهی و بی اساس بوده و اگر وی چنین دعوایی را مطرح نمی کرد، خوانده برای دفاع از خود و اثبات بی حقی خواهان متحمل هزینه های دادرسی از جمله حق الوکاله ی وکیل و سایر هزینه های دادرسی نمی شد . لذا این قاعده که محکوم علیه مسوول پرداخت خسارت دادرسی است، با قاعده ی کلی مندرج در ماده (۳۳۱) قانون مدنی در مبحث تسبیب کاملاً منطبق می باشد .

مطالبه ی خسارت دادرسی بعد از صدور حکم
اگر مدعی یا مدعی علیه در ضمن دادخواست و در جریان دادرسی مطالبه ی خسارات دادرسی را ننموده باشند و بعداً در مقام مطالبه برایند در این صورت به استناد صدر ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: «... یا به طور مستقل جبران خسارت ... مطالبه نماید .بایستی دادخواست مطالبه ی خسارت ناشی از دادرسی را به دادگاه تسلیم نمایند که دعوای اصلی در آن رسیدگی و منجر به صدور رای شده و خاتمه یافته است . لازم به ذکر است محکوم له پرونده به استناد ماده (۵۲۱) قانون آیین دادرسی مدنی فقط می تواند هزینه هایی را مطالبه کند که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم و ضروری بوده و در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه منجر به سازش شود حکم به مطالبه خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد مگر به استناد ماده (۵۱۷) قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوای ضمن سازش قراری نسبت به پرداخت خسارت داده باشند که در این صورت طبق همان قرار عمل خواهد شد.

پس از تغییر خواسته (افزایش یا کاهش خواسته )،خواسته جدید ملاک قابلیت شکایت از( رای تجدید نظر خواهی) خواهد بود. لذا اگر به عنوان مثال خواسته به قدری کاهش یابد که بهای کمتر از ۳ میلیون ریال باشد امکان تجدیدنظرخواهی از رای که در چنین دعوایی صادر می‌شود منتفی خواهد بود. اگر تغییر نحوه دعوا در ماده ۹۸ را به تغییر سبب تفسیر کنیم تغییر سبب نیز باعث می‌شود که خواهان به تمامی آثار سبب جدید ملتزم شود. بنابراین اگر به عنوان مثال سبب دعوا ازبیع به قرض تغییر یابد ،خواهان می‌بایست برای اثبات قرض تلاش  نماید. به عبارت دیگر با تغییر سبب دادگاه سبب سابق را کاملا نادیده می‌گیرد و گوی سبب سابق هیچگاه مطرح نشده است.

 خواهان باید مابه التفاوت هزینه دادرسی به میزان افزایش یافته را در مهلت مقرر پرداخت نماید. مطابق بند ۱ ماده ۵۳ آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبرالصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد ،دادخواست توقیف می شود. در این صورت نیز دفتر دادگاه باید به صدور اخطار رفع نقص اقدام نمایند و میزان هزینه دادرسی را که دادخواست دهنده باید در موعد قانونی پرداخت کند مشخص نماید.

 حال در صورتی که خواهان از مابه التفاوت هزینه دادرسی امتناع کند از یک سو می توان گفت با توجه به ظاهر ماده ۵۴ آیین دادرسی مدنی دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می کند و در صورتی که خواهان ظرف مهلت ۱۰ روزه رفع نقص نکند مدیر دفتر یا جانشین او فقط به نسبت افزایش یافته ،قرار رد دادخواست را صادر می کند. از سوی دیگر می توان گفت قاضی بصرف عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی می‌توانند نسبت به میزان افزایش یافته خواسته قرار رد دادخواست صادر نماید و لزومی به صدور اخطار نیست .همچنین ممکن است گفته شود بر مبنای اینکه شرط رسیدگی در ماهیت نسبت به افزایش خواسته، پرداخت هزینه دادرسی است و چون هزینه دادرسی پرداخت نشده لذا موجبی برای رسیدگی به قسمت افزوده شده نیست و خواسته همان خواسته اولیه تلقی خواهد شد ،بدون اینکه لزومی به صدور اخطار و قرار رد درخواست باشد. پذیرش نظر اول مطابق با ظاهرا قانون و ماده ۵۴ می باشد بنابراین در صورتی که خواهان اقدام به افزایش خواسته نمود دادگاه جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی پس از افزایش خواسته برای اواخطار رفع  نقص صادر و در صورتی که خواهان ظرف مهلت ۱۰ روزه رفع نقص نکند مدیر دفتر یا جانشین و فقط به نسبت افزایش یافته، قرار رد دادخواست را صادر می کند و در صورت فراهم بودن موجبات رسیدگی دعوا بر مبنای خواسته اولیه (خواسته مذکور در دادخواست قبل از افزایش آن) مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

 در خصوص کاهش خواسته: نیز همانگونه که گفتیم با توجه به صراحت قانون خواهان می‌تواند خواسته خود را در تمام مراحل دادرسی کم کند .کاهش خواسته  در صورتی که قبل از پرداخت هزینه دادرسی باشد هزینه دادرسی به میزان کاهش یافته تعلق می گیرد، اما در صورتی که خواهان پس از پرداخت هزینه دادرسی اقدام به کاهش خواسته نماید به نظر می‌رسد که امکان استرداد هزینه پرداخت شده وجود ندارد، زیرا کاهش خواسته یک اقدام اختیاری برای خواهان است و مطابق قاعده اقدام ،آثار این کاهش براوتحمیل می‌شود. نکته کاهش خواسته در کاهش هزینه دادرسی تاثیری ندارد هزینه دادرسی مستردنمی گردد .

اما حق وکاله وکیل را نسبت به ادامه کار کاهش می دهد  که درکاهش خاص هزینه دادرسی تاثیریندارد و باعث استرداد مابه‌التفاوت هزینه وصول  شده نمی‌شود اما اگر خوانده محکوم شود در نتیجهمحکوم به  هزینه دادرسی شود محکومیت او به نام درخواست کاهش یافته است نخواسته اولیه بعد از کاهش خواسته ملاک تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی مبلغ نهایی خواسته است .اگر خواهان دویا چند خواسته را در دادخواست خود وصل کرده باشد یکی از آنها را استرداد کند این امر کاهشخاصی نیست بلکه نسبت به خواسته مزبور استرداد حسب مورد استرداد دادخواست یا دعوا تلقی می شود.