هزینه دادرسی ضمانت اجرای دعاوی واهی

    هزینه دادرسی ضمانت اجرای دعاوی واهی :
هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسئله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر شد.
 استرداد هزینه دادرسی : نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح ذیل است :در صورتی که هزینه دادرسی اضافه دریافت شده باشد استرداد مازاد به صراحت ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی جایز است همچنین در صورتی که مدعی وجه بابت هزینه دادرسی بپردازد ولی از تقدیم دادخواست منصرف شود چون عملی انجام نگرفته که هزینه به آن تعلق گیرد استرداد هم ممکن است ولی اگر پس از تقدیم دادخواست مبادرت به استرداد دعوا یا دادخواست نماید و دادگاه قرار ابطال دادخواست یا رددعوا را صادر کند موردی برای استرداد هزینه دادرسی پرداخت شده وجود ندارد.
هزینه های قابل استرداد:طبق عرف رایج در دادگاه های سراسر ایران هزینه های دادرسی پرداخت شده توسط خواهان در صورتی به خواهان مسترد میشود که دادخواست وی ثبت اصلی در رایانه قوه قضاییه نشده باشد. بدینگونه که در ابتدای امر دادخواست توسط خواهان دردفاتر قضایی ثبت میشود دراین مرحله ثبت اولیه صورت میگیرد وهنوز به شعبه ارجاع نشده است و هیچ گونه دستور ویا قراری بروی دادخواست وی صورت نگرفته باشد.اگر خواهان از طرح دعوای خود منصرف شود هزینه دادرسی به وی مسترد میشود.
 هزینه های غیر قابل استرداد:  هر گونه هزینه ای که بابت دادرسی به خزانه دولت وازیر میشود غیر قابل استر داد میباشد . مگر در مواردی که ذکر گردید.
نحوه اخذ هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری
طبق قانون، اشخاص برای اقامه دعاوی حقوقی یا کیفری مکلفند تا مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دفاتر ثبت دادخواست‌ها یا شکایات پرداخت کنند.
شروع یک دعوا در دادگستری نیازمند پرداخت مبالغی به عنوان هزینه دادرسی است. این مبلغ در دعاوی مختلف متفاوت است. علاوه بر این، بسته به اینکه دعوا را در کدام مرجع مطرح می‌کنید هزینه دادرسی متفاوت خواهد بود. بنابراین میزان هزینه دادرسی می‌تواند برای شهروندانی که قصد دارند از دستگاه قضایی رسیدگی به ادعاهای خود را تقاضا کنند، دارای اهمیت باشد
 
کلیات استردادهزینه دادرسی: در خسارت واجبار تعهد حقوق آیین دادرسی مدنی
فصل یک –کلیات
هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه های دادگستری حق خود را بوسیله اظهارنامه ازطرف مقابل مطالبه نماید،مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد وبطور کلی هر کس حق دارد.اظهاراتی که راجع به معاملات وتعهدات خود با طرف داردو بخواهد بوسیله رسمی به طرف بگوید
در ضمن اظهارنامه بطرف مقابل ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه هاابلاغ می شود تبصره اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هاییکه خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند ماده 519 ق. آ.د.م مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اسنادرسمی جبران خساراتی که به سبب دادرسی یا به جهت تاخیر علاالدین یا انجام تعهد و یاتسلیم خواسته که او وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوا بخواهد و نیز مدعی علیه می تواندخسارتیکه به سبب دادرسی به او وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در اینصورت دادگاه در ضمن حکم راجع به اصل دعوا را به موجب حکم علاوه ۱۰ محکوم علیه را بهترتیب به صورت منظم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی را که خسارتی واردشدهباشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست .
حال آنکه در تحلیل اقتصادی دادرسی مدنی، هدف اجتماعی (عمومی ) کنترل هزینه دعوا، رفع واقعی اختلالات از طریق هدایت صحیح رفتار ترافعی متداعیین و ایجاد آرامش روابط اصحاب دعواجهت جلوگیری از طرح دعاوی ایذائی و دعاوی مکمل در آینده می باشد .
مقصود از هزینه های معنوی ناشی از دادرسی نیز ،علاوه بر معلول بودن دادرسی که به طور مجزاو ذیل« بحث زمان دادرسی» تبیین گردیده اشاره به «عنصر رضایت» اصحاب دعوا بوده ومشخصا معطوف به  مشروعیت دادرسی است .
چه اینکه صدور آرا غیرصحیح، آیین دادرسی نامناسب(مثل  عقب ماندگی یا تورم قانونی) ونظام اداری پیچیده و سخت فقدان فضای امنیت و احساس امنیت از جمله مصادیق خسارت مادی غیر مستقیم را می توان خسارت تاخیر تادیه ،خسارات قراردادی از دست دادن فرصت ها و غیره نام برد.
 راهکارهای جبران خسارت این قبیل خسارات نیز در مواد519 و 521 و522 قانون آیین دادرسی مدنی در ماده یک  قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹ )پیش‌بینی شده است.
اگر چه بیشتراین گونه جبران خسارتها،اسمی هستند تا جبران خسارت واقعی ، قضایی و غیره «آرامش دادرسی »را از بین برده و باعث عدم اعتماد و اطمینان به دستگاه قضایی می گردد.
فصل دوم : در خسارت دادرسی
ماده 519 آ.دم خسارات دادرسی عبارت است از : هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل هزینه هایدیگری که مستقیما مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمهکارشناس هزینه تحقیقات محلی و غیره .
ماده 521آ.دم هزینه‌هایی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارتنمی‌توان مطالبه نمود .ماده522آ.د.م در دعاوی که موضوع آن دین واز نوع وجه نقد بوده وبا مطالبه داین وتمکن مدیونمدیون امتناع از پرداخت نماید درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه تا هنگام پرداخت وپساز مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه توسط بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دادمگر اینکه طرفین بنحوه دیگریمصالحه نمایند.اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر
معاملات استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادل ۱۲ درصد محکوم به در سال است و اگرعلاوه بر این مبلغ قرارداد و هر عنوان دیگری باشد در هیچ موردی از ۱۲ درصد در سال نسبت بهمدت تحویل پس داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر ازمقدار تعین شده باشد به همان مبلغقرارداد شده است خودداری شود در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد در دعاوی که موضوع آن هابه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته ای تعیین نماید و همچنین در صورتی که اینموضوع دعوا مستقل مناجات های مسلح ساعت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر آن است.دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده خود خواهد شد.
مطالبه خسارت دادرسی:
ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه که به موجب ماده ۵۱۵قانون آیین دادرسی مدنی خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طورمستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد را به علت تقصیر
خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد.همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.خوانده نیز می تواند خسارت دادرسی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکمی راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه‌ای محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ _ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲_  خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.
با دقت در این ماده معلوم میگردد که قانونگذار بنا به حکم تکلیف پرداخت خسارت را به عهده محکوم علیه قرار داده است خواه مدعی باشد یا مدعی علیه بنابراین خواهان یا خوانده ای که محکوم له واقع شود حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی از طرف دیگر رتبه محکوم علیه واقع شده دارد.
مطالبه خسارت و صدور حکم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محکوم‌له می باشد و دادگاه رأسا مکلف به صدور حکم درباره آن نمی باشد، زیرا مطالبه خسارت جزو حقوق خصوصی اصحاب دعوا بوده و نیازمند مطالبه توسط زیان دیده است. این امر مقنن در ذیل ماده 515آ.د.م تصریح نموده اگر قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضی کرده باشند مطابق همان قرارداد رفتار خواهد شد. شخصی و خصوصی بودن مطالبه خسارت دادرسی را اثبات می نماید.
 کما اینکه مقنن در ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز بر اساس حاکمیت اراده عنوان داشته است اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نمایند، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنکه ملزم شده از محکوم کند، با تأمل و دقت در ماده ۳۳۱ قانون مدنی فلسفه مسئول دانستن محکوم علیه به جبران خسارت محکوم له معلوم می‌گردد .زیرا قانونگذار در ماده موصوف بیان داشته هرکس سبب نقص یل عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .
بنابراین در مواردی که مدیون محکوم له واقع شود،واقع است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می‌نمود دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه طلب نبوده است و او متحمل هزینه دادرسی نمی شد همچنین در مواردی که فرض مدعی علیه محکوم له واقع می‌شود.دعوای مدعی (خواهان)  واهی و بی‌اساس بوده و اگروی چنین دعوایی را مطرح نمی‌کرد خوانده برای دفاع از خود و اثبات بیحقی خواهان متحمل هزینه‌های دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و سایر هزینه‌های دادرسی نمی‌شد لذا این قاعده که محکوم علیه مسئول پرداخت خسارت دادرسی است با قاعده کلی مندرج در ماده 332 قانون مدنی در مبحث تسبیت کاملاً منطبق می باشد دادرسی گران ،خلاف فقه و قانون اساسی همه این هزینه ها در حالی است که به موجب موازین فقهی دادرسی رایگان است و کسی برای مطالبه حق خود هزینه ای پرداخت نمی کند به موجب اصل 159 قانون اساسی نیز ،دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و اگر قرار باشد چنین هزینه‌های بالایی به مردم برای احقاق حق وارد شود ،دیگر این اصل قانون اساسی نمی تواند آن طور که باید رعایت شده باشد چرا که لازمه «مرجع رسمی تظلمات بودن» این است که همه مردم توان اقامه دعوا را داشته باشند.
افرادی که به دلایل مختلف از جمله عدم صلاحیت در حوزه شهرستان مورد نظر یا انصراف از تقدیم دادخواست قبل از ارجاع به شعبه درخواست هزینه دادرسی را دارند، می‌بایست با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی فرم استرداد وجه را تکمیل نموده و دفاتر خدمات نیز فرم ها را با ارسال به دادگستری در اختیار مسئول مرتبط که تایید وی لازم است، قرار دارند.همچنین مدیر محترم فناوری اطلاعات استان از طریق سامانه سمپ از عدم ارجاع به شعبه و تشکیل پرونده اطمینان حاصل نموده و سپس روال کاری را آغاز نمایند. در صورتی که دادخواست به شعبه ارجاع شده باشد این فرم مورد استفاده نبوده و شعبه رسیدگی کننده در صورت صلاحدید نامه ای جهت استرداد وجه به خواهان اعطا می‌نمایند.در رویه عرفی دادگاه ها اینچنین است که درصورتی که کسی دادخواست خودرا بدلایلیمسترد میدارد . درصورتی که استرداددادخواست توسط خواهان قبل از ثبت قضایی و ارجاع به شعبهمربوطه باشد هزینه های پرداخت شده دادرسی به خواهان مسترد میشود. چنانچه دادخواست ثبت شدهوروی آن نظر یا حتی قرار رفع نقص یا رد دادخواست توسط مدیر دفتر صادر شود دگیر هزینه هایپرداختی قابل برگشت نخواهد بود در واقع مشمول قاعده اقدام میشود.
هزینه دادرسی ویژه دادخواست، حق الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگر دادرسی نظیرهزینه دادرسی در دعاوی حقوقی شامل چند بخش است
- هزینه دادرسی ویژه دادخواست یا تمبری که خواهان باید برای دادخواست ابطال کند:
منظور از ابطال تمبر این است که خواهان زمانی که مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت می‌کند دادگاه به عنوان رسید تمبری را بر روی دادخواست الصاق کند. دادخواست فرمی‌است که برای طرح دعوا و درج منظور خواهان روی آن و تقدیم به دادگاه لازم است.
حق‌الوکاله وکیل: در این دعاوی حق‌الوکاله وکیل با توافق طرفین و متناسب با رقم خواسته و البته با توجه به آیین‌نامه تعرفه تعیین می‌شود. در ضمن یک تمبر هم به میزان خواسته روی وکالت‌نامه ابطال خواهد شد. به این تمبر مالیات وکالتی گفته می‌شود. مثلا در دعوای 100 میلیون تومانی حداقل و با توجه به تعرفه، حدود 6 یا 7 درصد از میزان خواسته به عنوان حق‌الوکاله تعیین می‌شود. وکیل بر روی این حق‌الوکاله باید مالیات پرداخت کند. درباره حق‌الوکاله وکیل شایان ذکر است که آیین‌نامه‌ای در دوره ریاست پیشین قوه‌قضاییه تصویب شد که درباره نرخ حق‌الوکاله یا تعرفه حق‌الوکاله به تعیین سقف می‌پرداخت.
پیش از آن نیز، آیین‌نامه‌ای در خصوص تعرفه حق‌الوکاله وجود داشت که در سال1341  تصویب شده بود و تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز‌های جامعه وکالت و موکلان بود.
 هرچندهمان آیین‌نامه هم در امور کیفری متناسب نبود اما در امور حقوقی طوری پیش‌‌بینی کرده بود حق‌الوکاله وکیل هماهنگ با میزان خواسته، افزایش می‌یافت هزینه های دیگری نظیر دستمزد کارشناس رسمی‌دادگستری نیز وجود دارد که باید از سوی طرفین دعوا پرداخت شود و می‌تواند در خصوص هزینه‌های دادرسی مورد توجه قرار گیرد.
  سایر هزینه‌هایی که در مسیر یک دعوا پیش می‌آید.-
  -تفاوت هزینه دادرسی با سایر مبالغ پرداختی ازجمله کارشناسی وخسارات
-تعریف هزینه کارشناسی وخسارات احتمالی:  قرارهای اعدادی «کارشناسی و تحقیق محلی مواد ۲۴۸الی ۲۶۹» 
قرار ارجاع به امر کارشناسی صرفا در امور موضوعی که جنبه فنی داشته باشدصادرمی شود .
1- برای احراز انجام یا عدم انجام تعهد از سوی خوانده.
2-پرداخت دستمزد کارشناسی با کسی است که به کارشناسی به عنوان دلیل استناد کرده است چنانچهدادگاه رأسا  مبادرت به ارجاع به امر کارشناس نماید،باید هزینه کارشناسی توسط خواهان  پرداختشود. البته ارجاع به کارشناسی می تواند از طرف خواهان یا خوانده و یا قاضی باشد. اگر خوانده از
پرداخت دستمزد کارشناس ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ امتناع کند کارشناسی از اعداد دلایلخوانده خارج می شود. چنانچه خواهان از پرداخت دستمزد کارشناسی ظرف مدت یک هفته امتناعکند و دادخواست مستند به دلایل دیگری نباشد قرار ابطال دادگاه صادر می شود .
اگر قاضی دستور کارشناسی بدهد خواهان باید هزینه کارشناسی را پردازد، و در صورتعدم پرداخت قرار رد دادخواست صادر می گردد. کارشناس باید در مواعدقضایی که توسط دادگاهتعیین می‌شود  نظر خود را بدهد درغیر اینصورت قاضی او را عزل  و مراتب تخلفش را وبه کانون مربوطه اعلام می‌کند .
طبق ماده ۲۶۰ آ .د.م نظر کارشناس طرفین ابلاغ نمی شود ،بلکه وصول نظر کارشناسی بهطرفین ابلاغ می شود ،هر یک از طرفین از تاریخ ابلاغ اخطاریه وصول نظریه کارشناس ظرف مدت یک هفته مهلت اعتراض به نظر کارشناسی را دارند . با عنایت به این که بعضاً خواهان برای اثبات ادعای خود در امور فنی و تخصصی درخواست ارجاع موضوع را به کارشناسی می کند یا این که دادگاه برای کشف حقیقت موضوع مورد اختلاف را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید، در این خصوص به استناد ماده (۲۵۹) قانون آیین دادرس مدنی پرداخت هزینه ی کارشناسی به عهده خواهان می باشد .
قانونگذار در ماده (۲۹۵) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «ایداع دستمزد کارشناس به عهده ی متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن پرداخت نکند کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج می شود.» و هرگاه خواهان یا خوانده برای اثبات ادعا و دفاع در مقابل ادعا به تحقیقات و معاینه ی محلی استناد کنند در این صورت به موجب قرار صادره از دادگاه مدیر دفتر دادگاه به عنوان مجری قرار در معیت طرفین دعوا به محل عزیمت و مشاهدات خود را در صورت جلسه ای مینویسد
در خصوص هزینه ی تحقیقات و معاینه محلی ماده (۲۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می باشد در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدون ابطال و در مرحله تجدیدنظر متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود» .
اگر لازم باشد قاضی محل مورد اختلاف را ببیند و یا یکی از طرفین به اظهارات مطلعین که با شاهد فرق دارد تمسک جوید دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق از محل راصادر می کند، در قانون فعلی مدیر دفتر حق اجرای این قرارها را ندارد یا باید توسط قاضی رسیدگی کننده یا قاضی دیگری که اظهاراتش مورد وثوق دادگاه باشد. اگر مبنای انحصاری صدور رای معاینه و تحقیق محلی باشد شخص قاضی صادرکننده رای باید خودش معاینه محلی را انجام دهد.ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 هزینه قرار ارجاع به مصدق و کارشناس ومصوب1361/12/26
 اعتراض به نظر کارشناس با اعتراض با قرار کارشناسی متفاوت است ،در این صورت دادگاهدر اجرای ماده ۱۹۹ پرونده را به هیات کارشناسان واگذار می‌کند .«یا امر را به هیات سه نفره می سپارد». اصل بر آن است که قاضی از نظر کارشناسان مکلف به تبعیت است که  اگرنظر کارشناس را بااوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر ببیند در این صورت هم نمی‌تواند به فتوای درونی خود عمل کند و باید امررا به دیگر کارشناسان ارجاع نماید.
 دستمزد کارشناس به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و با وصول نظر کارشناس با توجه به کیفیت و حجم کار مابقی توسط قاضی تعیین می شود .دادگاه ها الزامی به تبعیت از آیین نامه های تعرفه کارشناسان ندارند.
هزینه های دیگری نیز توسط خواهان پرداخت میگردد که در دو ماده (۵۰۲) و (۵۰۳) قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده؛ از آن جمله می توان به هزینه ی کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و معاینه ی محل و حق الوکاله ی وکیل اشاره نمود که قانونگذار در ماده (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان خسارت دادرسی به این موارد اشاره نموده و اشعار داشته است:  خسارت دادرسی عبارت است از هزینه ی دادرسی و حق الوکاله ی وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه ی کارشناسی و هزینه ی تحقیقات محلی.
 
 
 
 
مجله ایلیاد رادر اینستاگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر تلگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر آپارات دنبال کنید...مطالب مشابه● جرائم علیه آزادی تن● تعریف نفقه وشرایط تعلق آن ● انواع جرایم علیه امنیت● مطالب حقوقی● نحوه ازدواج دختر بدون اذن پدر از زبان قانون مدنی در ایران● آشنایی با شروع طرح شکایت در دادگاه● شکایت به دادگاه چگونه مطرح میشود؟● شرایط دادخواست● موارد توقیف دادخواست● آیین دادرسی مدنیجدیدترین مطالب● آمار سرقت پس از قانون کاهش مجازات ● چطور لکه‌های مداد را از روی دیوار پاک کنیم؟● غلبه بر یکی از محدودیت‌های قانون اول ترمودینامیک● باکتری‌ها چگونه به مغز حمله می‌کنند؟● دانشمندان گامی دیگر به اینترنت کوانتومی نزدیک‌تر شده‌اند● چطور ویتامین B12 مورد نیاز بدن‌مان را تامین کنیم؟● ورود اورانیوم به خاک چه ارتباطی با کودهای کشاورزی دارد؟● آیا گیاهان هم صدا دارند؟● چطور در خانه توت فرنگی بکاریم؟● شواهد جدید برای مدل استاندارد کیهان‌شناسی● چطور جلوی استفراغ شیرخوار را بگیریم؟● سیاره‌ی ناهید فعالیت‌های آتشفشانی دارد● چطور برای یک سفر کمپینگ آماده شویم؟● قدیمی‌ترین نشانه‌های برخورد شهاب‌سنگ‌ها با زمین● تصویری فوق‌العاده از یک برج پلاسمایی بر روی سطح خورشید● چگونه با عدم تعادل شیمیایی در مغز برخورد کنیم؟● کشف درخشان و داغِ جیمز وب● پنج فایده‌ی دارچین برای سلامتی● کدام حیوان بلندترین گردن را در قلمرو حیوانات داشته است؟● چطور رادیاتور خودرو را تخلیه و تعویض کنیم؟