استرداد هزینه پرداخت به اشتباه به دیگری

استرداد هزینه پرداخت به اشتباه به دیگری

ایفای ناروا -اشتباه پرداخت کننده :
استرداد هزینه دادرسی قبل از رسیدگی
در تحقق «ایفای ناروا» علم و جهل و گیرنده ی مال به عدم استحقاق خود شرط نیست و همین اندازهکه شخصی از این راه بر مال دیگری دست یابد، باید آن را به مالک بازگرداند. چنانکه، ماده ۳۰۱قانون مدنی در این باره اعلام می‌کند( کسی که عمداً یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند). در مورد هم که در اثر اجرای عقد فاسد تعهدی ایفا می شود ،بر فرض که آن را از مسائل ایفای ناروا شماریم
 اشتباه پرداخت کننده به شرط ناروا بودن اقدام اونیست و عقد باطل هیچگاه مشروع تملک قرار نمی گیرد، هرچند تراضی در آن بشود و علم به بطلان عقد نیز نزد طرفین محرز باشد .ولی، درباره سایر فرضها اختلاف است که آیا اشتباه پرداخت کننده را باید از ارکان «ایفای ناروا»شمرد یا تنها در بعضی موارد تصریح شده در قانون باید آن را موثر شناخت؟ این تصریح در مورد گیرنده طلبکار است و دینی وجود دارد، اما پرداخت کننده مدیون آن دین نیست،در ماده ۳۰۲ قانون مدنی به چشم می خورد. پس تمام سوال بدین باز می‌گردد که آیا مفاد این مادهتمام موارد پرداخت یا اختصاص به تأدیه دین غیر دارد؟
1-در مرحله ثبوت نباید اشتباه پرداخت کنندهاز ارکان آن به شمار آید. زیرا عمد در این اقدام و آگاهی از نبودن دین سبب مشروع برای خوردنمال کسی نیست.
 2-در مرحله اثبات ،وجود اشتباه در پرداخت نشان می دهد که ایفا کنند ه قصد پرداخت دین خود یادیگری یا وام دادن یا ودیعه نهادن را نداشته است .(بیگمان برای احراز این امر پرداخت کننده قصدطلب بخشش نداشته است ،نیازی به اثبات نیست، زیرا اماره مندرج در ماده ۲۶۵ قانون مدنیجانشینان می‌شود و جمله «ظاهر در عدم تبرع است»گیرنده را در این نزاع مدعی قرار می‌دهد.ولی، چون بر مبنای تفسیری که از این ماده پرداخت ظهور در وفای به عهد و وجود دین دارد، اثباتاشتباه می تواند خلاف این اماره را نشان دهد و مجوز پس گرفتن مالی شود که پرداخت شده است. پس ،با اینکه اشتباه از ارکان دعوای استرداد نیست، در عمل برای اینکه پرداخت کننده ثابت کنددینی نداشته است ،ناچار باید وجود اشتباه را در دادگاه مدلل دارد ،و گرنه در برابر اماره ماده ۲۶۵محکوم به شکست می شود.) نتیجه مهمی که از تعبیر یاد شده به دست می‌آید این است که ،اگرپرداخت کننده به وسایل دیگر نیز عدم وجود دین یا عیب رضای خود را اثبات کند، همان نتیجه ثبوتاشتباه به بار می‌آید و حق استرداد ایجاد می شود .برای مثال هرگاه معلوم شود که پرداخت کننده بهاکراه یا در نتیجه تدلیس و حیله گیرنده مالی را تسلیم کرده است، اماره ی وجود دین از بین می رود.او می تواند آنچه را به ناحق داده است باستاند.به بیان دیگر، اشتباه راهی برای اثبات نبودن دین وناروایی ایفا است و هیچ مانعی وجود ندارد که پرداخت کننده از  راه های دیگر( مانند اثبات اکراه)به همان نتیجه برسد.
الزام به رد مال و بدل آن
 همین اینکه ایفای ناروا تحقق یافت و گیرنده بر مالی مستولی شد که استحقاق آن را ندارد ،به حکمقانون ملزم می شود که مال را به صاحبش بازگرداند .چهره مقابل این الزام نیز حقی است که برایپرداخت کننده در اقامه ی دعوای«استردادهزینه» به وجود می‌آید تا بتواند آنچه را نابجا یا نارواپرداخته است باز ستاند.در صورتی که موضوع پرداخت مقداری پول باشد که به حساب گیرنده ریخته است ،گیرنده بایستی معادل آن را بازگرداند. همچنین است در تمام مواردی که ارزش مورد انتقال در عین خاصی تجسمنمی‌یابد. ولی ،در موردی که این مالی در مقام وفای به عهد تسلیم می‌شود ،گیرنده در مرحله نخستملزم به بازگرداندن این است که مثلی باشد یا قیمی. منتها اگر آن عین تلف شود،دین گیرنده به رد مثلیا قیمت آن تبدیل می‌شود و وضع او مانند غاصبی است که به ناحق بر مال دیگری چیره شده است. درچگونگی و دامنه این اازام، هیچ تفاوتی بین آن که ناآگاهانه به اشتباه مال دیگری را تصرف میکند با کسی که به عمد یا به حیله بر مال دیگری دست می‌آورد وجود ندارد ،زیرا قانون گذار به حفظتعادل نوعی داراییها و بازگرداندن حق به صاحب آن بیش از کیفر دادن به متصرف می‌اندیشد و دراین راه بر غاصب نادان سخت میگیرد.دراینجا به این نتیجه میرسیم که در صورتیکه خواهان دادخواست خود را به دادگاه تقدیم مینماید سپس از رسیدگی وادامه به دعوا منصرف میشود و تقاضای استرداد دادخواست خود را مینماید و دادگاه که هنوز بطور ضمنی وکلی وارد رسیدگی نشده دادخواست  خواهانرا مسترد مینماید باتوجه به ماده قانونی 265ق.م  بدلیل عدم ورود به مرحله رسیدگی ملزم بهاستردادهزینه دادرسی به خواهان میباشد.
 
 
 
 
 
 
 
مشاوره رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های استرالیا،آمریکا،کانادا،انگلستان ، نیوزیلند و مالزی
در صورتی که مایلید شرایط شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، توسط مشاورین باتجربه و متخصص موسسه «ایلیاد بین‌الملل» ارزشیابی گردد، فرم مشاوره زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که موسسه ایلیاد بین‌الملل دارای مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم ایران می‌باشند.