نکاتی چند از حقوق مدنی

 

مستعیر، جز به اذن معیر نمی تواند موضوع عاریه را به تصرف شخص ثالث دهد مگر در صورت عدم دسترسی به معیر، برای احتراز از خطر باشد.

عقد قرض عبارتست از تملیک عین از طرف مقرض به مقترض که ضمن آن مقترض، متعهد به رد مثل مال موضوع عقد به مقرض می‌شود.

اگر مثل موضوع عقد موجود نباشد، مقترض باید قیمت یوم الرد را بدهد و اگر مثل موجود باشد اما از مالیت افتاده باشد، مقترض باید آخرین قیمت زمان مالیت داشتن را بپردازد.موضوع عقد قرض حتماً باید عین باشد و قرض منفعت یا حقوق صحیح نمی باشد.

موضوع عقد قرض می‌تواند اموال قیمی نیز باشد ونظربه آزادی اراده‌ی متعاملین، آنها می‌توانند مال قیمی را مثلی تلقی کرده وهنگام مطالبه‌ی مثل، قیمت یوم الرد را مطالبه نمایند.

وکالت عقدی است که به موجب آن شخص به دیگری برای انجام امری اذن و نیابت می‌دهد.

نظر به لزوم داشتن اهلیت برای انعقاد عقد وکالت، می‌گوییم اعطای وکالت فقط در امور حقوقی امکانپذیراست و قانونگذار وکالت در امور مادی را نپذیرفته است. امکانپذیر است وقانون گذار وکالت در امور مادی را نپذیرفته است.

وکالت می‌تواند مجانی باشد یا با اجرت.

وکالت به صورت مطلق، دلالت بر اداره‌ی اموال دارد نه تصرف در آنها.

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد و برای انجام آن اهلیت داشته باشد. پس سفیه می‌تواند برای انجام امور غیرمالی وکیل بگیرد و همچنین ورشکسته نیز می‌تواند برای انجام همه‌ی امور وکیل دیگران باشد چون وی ممنوع از تصرف در اموال خود می باشد نه اموال دیگران.