آشنایی با شروع طرح شکایت در دادگاه
فصل نخست اقامه دعوا
اقامه دعوا با تقدیم دادخواست به عمل می آید (ماده ۴۸) دادگاه زمانی می تواند به دعوا رسیدگی کند که دادخواست تقدیم شده باشد. بدون تقدیم دادخواست دعوا اقامه نمی شود
در واقع تاریخ رسید ،دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود( ماده ۴۹) دادخواست پس از تقدیم آثاری دارد که میبایست به تبیین آن اقدام شود. خوانده باید از دعوایی که علیه او مطرح شده است با خبر شود و این امر مستلزم ابلاغ دادخواست است.
مبحث نخست -دادخواست و شرایط آن:
مفهوم دادخواست: داد خواستن از جمله به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن تظلم و ... آمده است. پس از شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم دادخواهی کردن است کسی که دادخواهی می کند (خواهان) طرف خود را به دادرسی می خواند (خوانده) تا با حضور طرفین ترافع واحقاق حق به عمل آید.
اصطلاح مشابه دادخواست، واژه "در خواست" و "تقاضا" است که قانون گذار در شماری از مواد به کار برده است .درخواست به معنای استدعا کردن ،خواهش کردن آمده است. مانند درخواست تاخیر جلسه که در ماده ۹۶ آمده است.
شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن که در مواد ۵۱ الی ۶۳ آمده است. به سه دسته تقسیم می شود :
1- شرایطی که ضمانت اجرای آنها تعیین گردیده است .
2- شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است.
3-شرایطی که اگر دادخواست نداشته باشد موجب توقیف آن و صدور رفع اخطار می شود.
بند نخست شرایط ضمانت اجرایی آنها تعیین شده است:
الف)- دادخواست باید بر روی برگه چاپی مخصوص تقدیم دادگاه شود ماده ۵۱
ب) باید به زبان فارسی نوشته شود به موجب ماده ۵۱ ضمانت اجرایی این شرط در قانون دیده نشده در عین حال در رأیی اعلام شده ، دادخواستی که به زبان فارسی نباشد قانونی نیست ،به طور مثال فردی که کرد،لر ، آذری و یا خارجی است نمیتواند به زبان مادری خودش را درخواست بدهد چنین دادخواستی مورد قبول قرار نمی گیرد
پ) دادخواست توسط وکیل دادگستری تنظیم شود.
ج)- امضای دادخواست: دادخواست دهنده باید دادخواست را امضا کند و در صورت عدم توانایی امضا باید اثر انگشت او زیر دادخواست باشد( بند ۷ ماده ۵۱ )
در صورتی که دادخواست امضا نداشته باشد با توجه به اینکه ضمانت اجرایی در قانون پیشبینی نشده« رد فوری یا توقیف آن» دلیل نمیشود که چنین برگی را دادخواست شمرد،حتی اگر تمام شرایط دادخواست را دارا باشد.
بنابراین چنین مرقومه ای بی اثر بوده و ثبت آن در دفتر کل ثبت دادخواست ها قانونا ممنوع و تخلف اداری به شمار می آید .
د) تاریخ دادخواست: نوشتن تاریخ الزامی نمی باشد اما مدیر دفتر کل دادگاه پس از گرفتن دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده رسیدی که در آن نام خواهان و خوانده ، تاریخ تسلیم وشماره ثبت نوشته شده است را به تقدیم کننده دادخواست بدهد (ماده ۴۹)
بند دوم - شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است
نام و اقامتگاه خواهان – (نام نام خانوادگی نام پدر اقامتگاه و حتی الاامکان شغل خواهان) باید در دادخواست نوشته شود(1بند ماده ۵۱).
در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد (تبصره بند ۱ ماده ۵۱)
خواهان میتواند شخص حقیقی باشد که در این صورت خواه رشید یا مجنون و صغیرباشد ، نام و مشخصات وی باید در قسمت مربوط به دادخواست نوشته شود. البته طبق ماده ۱۰۰۶ ق. م مصوب ۱۳۱۳ اقامتگاه غیر رشید همان اقامتگاه ولی یا قیم او می باشد که باید در دادخواست نوشته شود.چنانچه خواهان شخص حقوقی باشد( شرکت ،اداره ، وزارتخانه، شهرداری، نهادهاو ...)نام و مشخصات و اقامتگاه شخص حقوقی به همان ترتیب که در اداره ثبت شرکت ها بر اساس آخرین تغییرات ثبت گردیده به گونهای که ابلاغ برگ ها به آنها میسر باشد، در قسمت مربوط به دادخواست باید نوشته شود.
ضمانت اجرا رد فوری دادخواست- به موجب ماده ۵۶ هرگاه دردادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ در سررسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر میکند دادخواست رد میشود. چون قرار رد دادخواست بدون اخطار قبلی به خواهان ، صادر می شود به( قرار رد فوری) مشهور است. بنابراین در مدت مزبور خواهان حق دارد با مراجعه به دفتر دادگاه نسبت به تکمیل دادخواست اقدام کند واین حق تا پیش از صدور قرارداد رد خواست نیز وجود دارد.
بند سوم - شرایطی که ضمانت اجرای آنها موجب توقیف دادخواست است
دادخواست افزون بر شرایطی که دردوبند فوق آمده باید شرایط دیگری نیز دارا باشد این شرایط از جمله بندهای ۲ تا ۶ ماده 51آ.د.م و مواد 57الی 60آ.د.م پیش بینی گردیده است .
چنانچه دادخواست هر یک از شرایط فوق را نداشته باشد، بر اساس ماده ۵۳ دادخواست پذیرفته میشود اما توقیف شده و جریان بعدی آن مستلزم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی است . بنابراین در صورتی که دادخواست این شرایط را نداشته باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف 2روز نقص یا نقایص دادخواست را به طور کتبی و مشروح ، به موجب اخطاریه رفع (نقص) به خواهان ابلاغ نموده و از تاریخ ابلاغ به مدت ۱۰ روز مهلت می دهد تا نقص یا نقایص را رفع نماید.
چنانچه خواهان در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.دادخواست ازتوقیف خارج شده به جریان میافتد. اما اگر خواهان در مهلت مقرر، رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر صادر می کند رد می شود. این قرار که خواهان ابلاغ می شود وخواهان ظرف ۱۰ روزازتاریخ ابلاغ به همان دادگاه میتواند شکایت نماید . رأی دادگاه در این خصوص قطعی است (ماده ۵۴ ).در صورتی که دادگاه قرار رد دادخواست را فسخ نماید دادخواست به جریان میافتد.
- مشخصات خواننده به موجب بند ۲ ماده ۵۱
نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده در دادخواست باید نوشته شود. خوانده نیز ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و اگر حقیقی است ممکن است صغیر ،مجنون یا رشید باشد. خوانده ی دعوا نیز ممکن است یک شخص یا اشخاص متعدد باشند که در این صورت مشخصات همه آنها باید نوشته شود.
اما چنانچه دعوا علیه اهالی محل معین یا شهر و یا بخشی از شهر که تعدادآنها نامحصوراست باشد ،(با توجه به ماده ۷۴ ) باید افزون بر اینکه اهالی محل به همین صورت کلی ،در قسمت مربوط به دادخواست به عنوان خوانده نوشته شود نام یک یا چند شخص ونیز دهدار، شهردار و یا... در همین قسمت نوشته شود. تعیین خوانده در دادخواست یکی از مهمترین و حساسترین امور در تنظیم دادخواست است.تضییع یا انکار حق خواهان اگر چه لازمه ی صدور حکم به نفع اومی باشد، اما این کافی نیست بلکه دادگاه در صورتی می تواند حکم به نفع خواهان صادر نماید که احراز کند حق مزبور توسط شخصی تضییع یا انکار گردیده که در دادخواست به عنوان خوانده معرفی گردیده است .اگر دادگاه در ابتدا تشخیص دهد که حق ادعایی خواهان علیه خوانده نیست ،قرار رد دعوا صادر و از رسیدگی به ماهیت دعوا خودداری می نماید.
-نوشتن اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان از آن آگاه نباشد میتواند مراتب را به دادگاه اعلام دارد و در این صورت دادخواست با هزینه خواهان از طریق روزنامه ابلاغ می شود. در حقیقت خوانده ممکن است پیش از اقامه دعوا نشانی خود را تغییر دهد به گونه ای که شناسایی آن برای خواهان میسر نباشدو حتی ممکن است پیش از اقامه دعوا نیز خواهان نشانی خوانده را نداند، قانونگذار این امر مانع جریان دادرسی ندانسته است و ترتیب ابلاغ به خوانده ،در چنین حالاتی رادر ماده ۷۳ پیشبینی نموده است.